ملفات وتقارير

بعد العودة لسلطة "الحكومتين".. هل تعود الحرب إلى ليبيا؟

مخاوف من عودة تفجر الأوضاع وعودة الحرب - المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب على فيسبوك
مخاوف من عودة تفجر الأوضاع وعودة الحرب - المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب على فيسبوك

تعيش ليبيا في ظل تنازع على الشرعية بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، على وقع أزمة سياسية أعادت المخاوف من العودة إلى النزاع المسلح، نتاج تجاذبات حادة بين مختلف مؤسساتها السياسية منذ إعلان تأجيل الانتخابات، المفترض إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الليبي والدبلوماسي السابق بشير الجويني لـ"عربي21"؛ إنه "مع تقدم التجاذب بين الفرقاء في ليبيا، تزداد المخاوف من عودة الحرب، خاصة أن الصراع أصبح داخل المنطقة الغربية".  


الدبيبة يطرح خطة الانتخابات


وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الثاني والعشرين من شباط/فبراير الماضي عن خارطة طريق، تتضمن خطته المقترحة لإنجاز انتخابات حزيران/ يونيو المقبل.


وترتكز خطة الدبيبة على أربع نقاط أساسية، تنطلق بتشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، يقدمه مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للدولة، ثم يحال إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وإن تعذر ذلك يحال إلى ملتقى الحوار السياسي.


كما حددت الخطة يوم الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو تاريخا لانطلاق العملية الانتخابية، على أن يتزامن ذلك مع الاستفتاء على الدستور.


هذا وتضمنت الخطة خيار الاستشارة الإلكترونية، في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت.

 

اقرأ أيضا:  حكومة باشاغا تؤدي اليمين بطبرق.. انسحاب وزير وغياب آخرين

 

وحول خطة الدبيبة، قال عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي الليبي، علي سالم إغليو في تصريح خاص لـ "عربي21"؛ إنه "من غير الممكن التنبؤ بنجاح هذه الخطة، في ظل استبعاد مجلس النواب والأحزاب وبقية مكونات المشهد الليبي من صياغتها".


في المقابل قال الإعلامي المتخصص في الشأن الأفريقي علي اللافي لـ "عربي21"؛ إن " الحل في ليبيا يكمن في إنجاز الانتخابات، وما جاء في خطة الدبيبة التي يمكن أن تكون طوق نجاة البلاد من شبح الحرب، خاصة إذا تم دعمها من بعثة الأمم المتحدة وانخراط بقية الأطراف في الالتزام بها".


تسارع الأحداث


وأخذت الأحداث في ليبيا منحى تصاعديا منذ تكليف مجلس النواب في طبرق، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة لخلافة نظيره عبد الحميد الدبيبة.


وفي السياق ذاته، أكد الدبلوماسي السابق بشير الجويني لـ"عربي21"، أن "الأحداث تتحرك بشكل كبير وبطريقة غير مسبوقة في الساحة الليبية، بما يعزز فكرة صعوبة التنبؤ بمجريات الأحداث فيها".


وتزامنا مع مصادقة البرلمان الليبي على حكومة باشاغا، أعلن الدبيبة رفضه لهذه الخطوة، بينما أكدت حكومة الوحدة الوطنية "استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم، "واتهمت الحكومة برلمان طبرق بالتزوير والتزييف، وقالت؛ إنها ستحاسب "كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي، أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين".

والأربعاء، تناقلت وسائل إعلام محلية غلق المجال الجوي وتعطل حركة الطيران في ليبيا، فيما اعتبر باشاغا الحادثة بأنها قطع للطريق أمام وزراء حكومته، حتى لا يتوجهوا من طرابلس إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية.


والخميس، احتجزت قوة أمنية وزيري الخارجية والثقافة في الحكومة المقترحة، بينما أكد جهات برلمانية، الجمعة، إطلاق سراحهما لاحقا.


إلى ذلك، أكد إغليو لـ"عربي21" أنه  "في ظل توقف حركة الطيران في ليبيا، اختار الوزراء التوجه إلى طبرق برّا، فتم إيقاف وزير الخارجية حافظ عبدالحميد قدور ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي من قبل كتيبة مسلحة".

 

اقرأ أيضا:  سجال بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.. وخطة أممية لحل الأزمة

ما هي السيناريوهات؟

وتختلف القراءات المتناولة لاستشراف تطورات الوضع في ليبيا، بين مؤكد حتمية عودة النزاع المسلح في ظل الانقسام، ومرجح استمرار حالة الاستقرار وإمكانية حل المشاكل بالحوار.


وفي هذا الصدد، أفاد الإعلامي المتخصص في الشأن الأفريقي علي اللافي لـ"عربي21" بأن "ما يجري في ليبيا من تصعيد مرده تباين في الآراء، يعكس الفشل في الوصول إلى حل سلمي إلى حد الآن".

وأضاف: "في المستقبل لن يكون هناك حرب شاملة كما حصل في شهر نيسان/ أبريل 2019؛ لأن موازين القوى غير متكافئة، وما يمكن أن يحصل هو بعض المناوشات الجزئية في المنطقة الغربية، أو في سرت جنوب البلاد".

كما أكد اللافي أن "المجتمع الدولي هو المتسبب في ما يجري؛ لأنه ترك الساحة للصراع دون تدخل، وأن القوى الغربية مساهمة في الدفع نحو عدم إجراء الانتخابات، لما قد تتسبب فيه من تقليص نفوذها والمس من مصالحها في المنطقة".

فيما أوضح الإعلامي التونسي المتخصص في الشأن الأفريقي أنه "ستكون هناك وساطات دولية تحسم المعركة وتعيد الجميع إلى طاولة الحوار، مستدركا بأن ذلك سيكون بعد مدة قد تطول من التباينات والمناوشات".

وقد أعلن عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الغربية، عبر بيان لهم رفضهم لقرارات مجلس النواب واتهامه بالتزوير، بالإضافة إلى مطالبة المجلس الرئاسي بحله، مؤكدين تمسكهم بإجراء انتخابات وحرصهم الشديد على أمن العاصمة خاصة، ربوع البلاد عامة، ورفض جرها إلى أي نزاع.


وفي المقابل، قال إغليو إن "التصعيد الحاصل سيزيد من حالة الاحتقان، وأن خيار ظهور صراعات مسلحة في بعض الجيوب في المنطقة الغربية، أصبح وارد جدا، خاصة بعد دعوة بعض الكتائب أفرادها للتجمع من جديد، على غرار كتيبة حطين في مصراتة".

التعليقات (0)