إنترسبت: الديمقراطيون يتهمون الرياض باستخدام النفط سلاحا

نشر موقع "ذي إنترسبت" مقالا لكين كلينتستين، قال فيه إن السعودية رفضت مناشدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة معدلات إنتاج النفط، في وقت يحضر فيه حزبه للانتخابات النصفية، نهاية العامة الجاري.

 

وتريد إدارة بايدن استقرارا في أسعار النفط، للحد من التضخم، وعدم تحميل حزبه اللوم على زيادة أسعار الوقود. 

وقال: "يبدو أن السعوديين يستخدمون النفط كسلاح ضد الديمقراطيين كما يقول مشرع ديمقراطي".

 

وأضاف الكاتب في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن الرئيس بايدن هاتف الملك سلمان بن عبد العزيز في الشهر الماضي، في محاولة لإعادة العلاقات مع السعودية. وبحسب البيت الأبيض فقد أكد الرئيس بايدن استعداد بلاده لتقديم الأسلحة الدفاعية للسعودية ضد الحوثيين في اليمن، وفي أعقاب الهجمات الأخيرة على الإمارات والمملكة.

 

وألمح بيان البيت الأبيض إلى نقاش مع المملكة خلال المكالمة، بشأن إنتاج النفط، والذي لا يزال منخفضا منذ رفض المملكة طلب بايدن في آب/ أغسطس زيادة معدلات الإنتاج، وجاء فيه: "أكد الزعيمان على التزام الولايات المتحدة والسعودية بالحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمية".

 

اقرأ أيضا: "بلومبيرغ نيوز": ابن سلمان يستخدم النفط سلاحا ضد بايدن
 

وجاء البيان السعودي عن المكالمة مماثلا: "بالنسبة لأسواق الطاقة والنفط أكد خادم الحرمين الشريفين أهمية الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق النفط"، إلا أن البيان السعودي أضاف أمرا لم يشر إليه البيت الأبيض، وهو أن الملك سلمان "أكد الاتفاق التاريخي لأوبك+ وأهمية الحفاظ عليه". وهو إشارة لرفض المملكة زيادة معدلات إنتاج النفط، لأن منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط أوبك، قامت بالتوافق مع روسيا على حصص الدول الأعضاء.

 

وبعد البيان بفترة قصيرة، نسبت وكالة الطاقة العالمية زيادة أسعار النفط برفض السعودية "المزمن" زيادة معدلات الإنتاج. 

وقال ألان وولد الزميل في المعهد الأطلنطي في رسالة إلكترونية: "قراءتي للخلاف هو أن البيت الأبيض ضغط على أوبك/أوبك+ أو السعودية لزيادة معدلات الإنتاج" و"ردت السعودية بأنها تعمل ضمن التزاماتها لأوبك+ ولا أرى أن السعودية تدفع باتجاه إعادة التفاوض على الصفقة بشكل يسمح بزيادة الإنتاج".

 

ونتيجة لهذا، فستواصل أسعار النفط الصعود حتى حلول الانتخابات النصفية، التي تؤثر تاريخيا على سلوك الناخبين. ولعل المثال الأوضح هو أزمة النفط في عام 1979، عندما أدت الثورة الإسلامية في إيران إلى تراجع معدلات الإنتاج، ما زاد من أسعار النفط إلى معدلات عالية.

 

ووصف الرئيس جيمي كارتر الوضع الذي كان يعرف أنه سيحدد مصيره في حملات إعادة انتخاب بأنه "معادل أخلاقي للحرب".

 

وفي السبعينيات استخدمت دول الخليج والسعودية منها، النفط، كسلاح في الحرب ضد إسرائيل. وقال متحدث باسم الإدارة الأمريكية: "من الناحية التاريخية، لعبت السعودية دورا حيويا في الحفاظ على أسواق الطاقة العالمية، وساهمت في دعم الاقتصادات القوية والمرنة".

 

وأضاف أن "الرئيس أكد على هذا، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي والتعافي العالمي".

 

ويقول الخبراء إن السعودية تستطيع تخفيض أسعار النفط حتى لو كانت قلقة على اتفاقية أوبك+ والالتزام بها.

 

وقال سامي المدني، المحلل السعودي، ومؤسس مركز "تانكر تراكرز": "أوبك+ ليس قضية ويمكن للسعوديين تحديد النجاح أو الفشل عبر قرارهم بما يجب شحنه إلى الولايات المتحدة، وبدون أن يؤثر هذا على مستويات الإنتاج".

 

ووضح مدني أن السعودية يمكنها إرسال كميات كبيرة من النفط الذي أنتجته إلى أمريكا. وكما هو الوضع الآن، فقد زادت أسعار النفط بمستويات لم تشهدها منذ سبعة أعوام.

 

وأصبح الأمر مثار قلق للديمقراطيين والبيت الأبيض والمشرعين البارزين في الحزب الديمقراطي، لدرجة أنهم يفكرون بمنح عطلة عن ضريبة الغاز.

 

وتجنب بايدن، رغم مظاهر القلق الواضحة، تحميل السعودية اللوم. لكنه في تشرين الأول/ أكتوبر لمح إلى أن رفضه مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مباشرة مرتبط برفض زيادة معدلات الإنتاج. 

 

وقال: "هناك الكثيرون في الشرق الأوسط يريدون الحديث معي، وأنا لست متأكدا أنني أريد الحديث معهم". ولا يغيب عن الذهن أن محمد بن سلمان الذي زعم مرة أن صهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، "في جيبه" لم يتردد في تلبية طلب ترامب زيادة معدلات الإنتاج قبل انتخابات عام 2018 النصفية ثم تخفيضه للحفاظ على صناعة النفط الصخري الأمريكي.

 

ولكن الديمقراطيين عبروا عن إحباط من الوضع، حيث نقل الموقع عن مشرع ديمقراطي قوله: "سيتم تحميل الحزب الحاكم مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، ويبدو أن السعوديين يستخدمون النفط كسلاح ضد الديمقراطيين هنا".

 

وقال إنه كان يتوقع من السعوديين "التعاون"، بعد حنث بايدن بتعهداته الانتخابية. ومضى المسؤول في توصيف رفض السعوديين زيادة معدلات الإنتاج بأنه "عقوبات اقتصادية" ضد الولايات المتحدة.

 

وقبل أيام من مكالمة بايدن مع الملك سلمان، سافر كوشنر إلى الشرق الأوسط، واجتمع مع ابن سلمان ورئيس شركة النفط أرامكو. ولا يعرف ما دار من مناقشات بينه وبين السعوديين. ورفض كوشنر أو شركته التعليق على الزيارة.

 

اقرأ أيضا: إنترسيبت: ابن سلمان يحاول الانتقام من بايدن برفع أسعار النفط
 

ولو كان رفض تصدير النفط مرتبطا بدوافع سياسية فليس من الواضح ما هي الحلول المتوفرة غير التخلي عن عادة الإدمان على الوقود الأحفوري، بحسب المقال.

 

وقال بايدن لشبكة "سي أن أن" الأمريكية: "الجواب النهائي يعني في النهاية هو الاستثمار خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة بالطاقة المتجددة".

 

وقال تريتا باريسي، مدير معهد كوينسي، إن النزاع يؤكد أهمية رفع العقوبات عن إيران، وهي دولة مهمة في مجال إنتاج النفط، ويمكن لبايدن العمل معها، ويتجاوز رفض الرياض زيادة معدلات إنتاج النفط.

 

وقال إن "أهم منفعة لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاقية النووية) هي مساعدتها أمريكا في تقليل الاعتماد على السعودية والإمارات"، وسيكون لدى السعودية قدرات أقل في التسبب بأذى للولايات المتحدة بسلاحها النفطي لو عادت إيران إلى أسواق النفط".