قرار ببقاء رئيس العراق بمنصبه وزيباري يعلق على استبعاده

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإبقاء على الرئيس برهم صالح بمنصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد توجيهه استفسارا إلى المحكمة لتفسير المادة الـ 72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله، ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.

وقالت المحكمة، في بيان، إن "الفقرة (ب) من المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي، نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب 9 كانون الثاني/ يناير".

وأوضحت أن "استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد، وفي حال عدم حصول هذه الخطوة لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا في البلاد، وبين انتهاء ولايته بـ4 سنوات".

وأضافت: "ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة والحفاظ على مبادئ الدستور، يتوجب استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد".

اقرأ أيضا: أعلى محكمة بالعراق تستبعد زيباري من الترشح للرئاسة (وثيقة)

وجاء قرار المحكمة رغم معارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني استمرار برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في منصب الرئاسة، على اعتبار أن الفترة القانونية لاستمرار الأخير في منصبه انتهت.‎

وفشل البرلمان العراقي في 7 شباط/ فبراير الحالي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329.

استبعاد زيباري

واستبعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" العراقي هوشيار زيباري، من الترشح لمنصب الرئيس؛ بسبب عدم توفر شروط الترشح، فيما اعتبر المرشح أن قرار الحكمة "مسيس".

وقال زيباري، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد: "تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية باستبعادي من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف:" أنا أحترم قرار القضاء، لكن من حقنا أن نقول أن هناك غبناً وظلماً وقع علينا، وهناك تعسف وتسييس في إقرار العدالة".

وأكد زيباري أنه استوفى جميع الشروط عند تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن لديه "كتبا رسمية" من الهيئات التي وافقت على ترشيحه، موضحا أن "النواب المقدمين للطعون هم 4، منهم 3 خصوم من الاتحاد الوطني الكردستاني".


وفي 6 شباط/ فبراير، قررت المحكمة الاتحادية تعليق إجراءات ترشيح زيباري، لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف "الفتح".

وطالب أصحاب الدعوى بإبطال ترشيح زيباري للمنصب، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن مجلس النواب استجوب زيباري، وسحب الثقة منه عندما كان وزيراً للمالية عام 2016.