الدبيبة يتهم برلمان ليبيا بـ"العبث" ويعلن موعد خطة الانتخابات

هاجم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، خلال ملتقى للمصالحة ولم الشمل بالغرب الليبي، الأجسام السياسية وخاصة مجلس النواب، معلنا تحديد موعد 17 من شباط/ فبراير للإفصاح عن خطة خاصة بالانتخابات والاستفتاء على الدستور.

 

وقال الدبيبة، السبت، إن "طبقة سياسية استحوذت على المال والقرار، وهي الوجوه ذاتها التي تتحارب ثم تتقاسم الغنيمة"، مضيفا أنه "رغم اختلاف الحروب في ليبيا، لكن المسؤولين عنها الوجوه والأسماء ذاتها".

 

وأفاد الدبيبة خلال ملتقى المصالحة بأن ما يحدث تحت قبة البرلمان "هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة"، محملا مجلس النواب مسؤولية كل "الدماء والحروب والفوضى"، بحسب تعبيره.

 

كما أعلن عن تجهيز خطة لإجراء الانتخابات تسمى "خطة عودة الأمانة للشعب"، منوها إلى أنه سيعلن عن تفاصيلها في 17 من شباط/ فبراير، مشيرا إلى أنه بالإمكان إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور في تاريخ واحد.

 

 

كما دعا الدبيبة جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد للخروج في ذكرى ثورة 17 فبراير إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات، مضيفا أن الشعب سيقول كلمته، ومشددا على أنه لا يمكن التمديد للأجسام السياسية الحالية.

 

اقرأ أيضا: أعيان مصراتة يعلنون رفضهم تشكيل "حكومة موازية" بليبيا

 

وفي السياق ذاته، نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة استقالة بعض الوزراء، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في أداء عملها.

وقال حمودة في منشور على "فيسبوك"، السبت، إن هناك "حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء، فهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية".

 

 

 

 

والخميس الماضي، كلف مجلس النواب، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا.

 

من جهته، تعهد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس فجر الجمعة، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.

 

 

وتنذر هذه الخطوة بأزمة جديدة، في ظل تمسك الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو المقبل، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

وأكدت الأمم المتحدة، أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة الرئيس الحالي للحكومة، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول تعيين حكومة جديدة، فيما لاقت تلك الخطوة ترحيبا من قائد القوات المسلحة شرقي البلاد خليفة حفتر.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة، جراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

فيما لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.