"عربي21" تكشف تفاصيل التحقيق مع قاض بقضية "شقة الزمالك"

المتهم قاضي كبير قام بتحويل شقته مخزنا للآثار والاتجار بها.

الجهات المختصة عثرت على 1384 قطعة أثرية بحوزته.

القاضي المتهم يعترف على نفسه وعلى زوجته بحيازة الآثار.

حصلت "عربي 21" على نص تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضية المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، القاضي السابق بمجلس الدولة، والمنتدب حاليا بالمحكمة الدستورية العليا في دولة الكويت، والمتهم بالاتجار في الآثار، وحيازته هو وزوجته 1384 قطعة أثرية داخل شقته في حي الزمالك، وحانوت آخر مستأجر في القضية الشهيرة إعلاميا باسم "شقة الزمالك الأثرية".

وحملت القضية الرقم"635/5 لسنة 2022 جنايات قصر النيل وقيدت تحت رقم 7 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة"، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمد حسن المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

وبدأ انكشاف القضية عقب صدور قرار ضد نجل المتهمين القاضي بإجراء الحجز التحفظي على منقولات الوحدة السكنية رقم (41) بالعقار رقم (20) شارع المنصور محمد، الزمالك، وعند كسر بابها وأبواب غرفها، عثر بها على مشغولات وتحف وأنتيكات ولوحات وسجاجيد وعملات معدنية، وللاشتباه في أثريتها شكلت لجان فنية لفحصها، كما عثر على مخبأ خلف دولاب إحدى الغرف، أبصر به دولاب معدني وصناديق تحوي العديد من المقتنيات.

وأقر حارس العقار الموجود به الوحدة السكنية خلال تحقيقات النيابة، بحيازة المتهمين دون غيرهما للوحدة السكنية، وحظرهما دخول غيرهما للوحدة عدا سماحهما لنجلهما دخولها في حضورهما، واعتيادهما نقل صناديق إليها لتخزينها بها، وأن المتهمة سدت منافذ الوحدة المطلة على منور العقار، وبدلت أبواب الغرف بأخرى أكثر إحكاما؛ تأمينا للوحدة قبل سفرها للإقامة رفقة المتهم بالخارج.

اقرأ أيضا: صدفة تقود إلى كنوز وآثار في شقة يملكها قاض في مصر

وقال مصطفى فتحي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال التحقيقات؛ إن فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، للقطع المضبوطة انتهى إلى أثرية 1384 قطعة، منها 337 قطعة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، و1017 قطعة ترجع إلى العصور الإسلامية، و30 قطعة ترجع إلى العصر الحديث "عصر أسرة محمد علي"، وأن جميعها منطبق عليها وصف الأثر لتوافر الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالمادة الأولى مـن قانون حماية الآثار مجتمعة بها، وأنها مماثلة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار، ومعروض بعضها بالمتاحف المصرية.

وطلبت النيابة العامة بعد ذلك تحريات مباحث الآثار، التي أكدت أن المتهم تاجر بالآثار بالبيع والشراء داخل البلاد، واتخاذه من تلك الوحدة والحانوت محل الواقعة مقرين لتخزين التحف والقطع الأثرية المضبوطة، وأن المتهمة على علم بنشاطه وتشاركه فيه.

وأكدت الآثار أن المتهم حاز صورا لتحف وقطع أثرية عديدة، تنتمي لعصور وحضارات مختلفة، منها الفرعونية والقبطية والرومانية واليونانية والإسلامية والعصر الحديث مشفوعة جميعها بأبحاث، وشروح تفصيلية لقيمتها الأثرية وتقدير أثمان بيع بعضها، مما يدل على خبرة المتهم المتمرسة في تعيين التحف والآثار وتحديد العصور والعهود المنتمية إليها، وتقدير أثمان بيعها وفقا لقيمتها الأثرية.

وتضمنت المراسلات البريدية والحوافظ البلاستيكية -المضبوطة-، ما يثبت اشتراك المتهم في مجلة دورية صادرة عن صالة مزادات بالخارج (christie's) لبيع التحف والآثار، واحتواء المراسلات قوائم الأسعار التي بيعت بها التحف والقطع الأثرية، وبيانات دالة على إرسال المجلة والقوائم للمتهم على محل إقامته بالوحدة السكنية محل الواقعة.

كما ثبت اعتياد المتهمين الاتجار في الآثار، حيث قام المتهم بالتدوين بخط يده ببعض الأجندات والأوراق المضبوطة كم كبير من البيانات على غرار بيانات الدفاتر التجارية، تتضمن تواريخ وقيم شراء وبيع القطع التي بعض أوصافها ذات دلالة أثرية، وأسماء المشترى منهم والمباعة إليهم والمرتجع منهم أو إليهم، ومبادلة بعضها بأخرى.

وبمواجهة القاضي المتهم بالتحقيقات، أقر بحيازته وزوجته المتهمة الوحدة السكنية والحانوت محلي الواقعة، وسيطرتهما عليهما دون غيرهما، وعدم حيازة أحد غيرهما مفاتيحهما.

وأبان تفصيلا باستئجاره الوحدة منذ السبعينيات كمسكن للزوجية، ثم قبيل إعارته للعمل بالخارج - في غضون عام 2003- وانتقال زوجته للإقامة معه بدولة الكويت، بدلا أبواب الوحدة بأخرى محكمة الغلق والأقفال، ووضعا بها نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها، وسدا نوافذها المطلة على المنور تأمينا لمقتنياته القيمة داخل الوحدة، كما أنهما كانا قد اتفقا على تأجير زوجته الحانوت لتخزين قطع من ممتلكاته به لكثرتها وتكدسها بمسكنهما وخشية سرقتها، وأن الأخيرة مارست بالحانوت نشاط بيع التحف لقرابة عامين، اشترت خلالهما قطعا لعرضها وبيعها كتماثيل ولوحات.

اقرأ أيضا: تورط ضابط مصري وقاضيين بتهريب الآثار للخارج (وثائق سرية)

وأوضح المتهم أنه خبير في مجال التحف القديمة وحرصه على جمعها؛ وباشتهاره لدى الكافة بشغفه بجمع الأعمال الفنية وصيده القطع المتميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من دولة الكويت، واعتياده منذ نحو ستين عاما جمع الأعمال المنتمية لمختلف الحضارات، وتمتعه بخبرة كافية فيها، وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله أحد فيه.

وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم الاتجار في الآثار، وامتلاك 1384 قطعة أثرية خاضعة لقانون حماية الآثار المصري، وهي غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

كما اتهم القاضي وزوجته بإخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة "محمد علي"، التي صدر قرار مجلس من قيادة الثورة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1953 بمصادرتها.