الأمم المتحدة تجدد اعترافها بالدبيبة رئيسا للحكومة في ليبيا

أكدت الأمم المتحدة، الخميس، اعترافها ودعمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أول تعليق لها على اختيار البرلمان الوزير السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، موضحة أنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك: "نعتقد أن عبد الحميد الدبيبة هو رئيس الحكومة ومستشارتنا الخاصة ستيفاني ويليامز تسعى للحصول على إيضاحات من الأطراف الليبية".

 

وقال دوغاريك: "نحن على دراية بالتقارير التي أفادت بتعيين رئيس جديد للحكومة الليبية، وحاليا تجري السيدة ستيفاني ويليامز (مستشارة الأمين العام) مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتقد أن الدبيبة لا يزال في منصبه رئيسا للحكومة قال المتحدث: "موقفنا واضح ولم يتغير، وإجابتي المباشرة على سؤالكم هي بالإيجاب: نعم".

وأردف: "السيدة ستيفاني ويليامز تجري حاليا عددا من المشاورات مع محاوريها من الليبيين بغية الحصول على إيضاحات بشأن ما تم إقراره في مجلس النواب، وبالنسبة إلى وضع السيد الدبيبة، فإن ما أفهمه حاليا هو أنه لا يزال يشغل منصبه رئيسًا للحكومة".

 

اقرأ أيضا: حفتر يرحب برئاسة باشاغا "حكومة البرلمان".. منافسه لم ينسحب

وأعلن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، الخميس، اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في خطوة تنذر بأزمة في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن المجلس صوت على منح الثقة لباشاغا رئيسا للحكومة بـ"إجماع الحاضرين".

 

ولفت إلى أنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

 

لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي نفى تصريحات "عقيلة"، مؤكدا لـ"عربي21" أن المجلس لم يختر باشاغا رئيسا للحكومة.

 

والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".

ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد حتى حزيران/يونيو 2022.