حفتر يرحب برئاسة باشاغا "حكومة البرلمان".. منافسه لم ينسحب

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تأييده لقرار البرلمان تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، في وقت نفى فيه المرشح خالد البيباص انسحابه من السباق عكس ما صرح رئيس البرلمان عقيلة صالح، تزامنا مع طلب المجلس الأعلى للدولة تأجيل التعيين للأسبوع المقبل.

 

وقال المتحدث الرسمي لقوات حفتر في بيان مصور نشر على فيسبوك، بأن حفتر يؤيد قرار مجلس النواب بتعيين باشاغا لتشكيل حكومة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

 

 

واختار البرلمان الليبي في جلسة الخميس، باشاغا لرئاسة حكومة جديدة وسط تساؤلات عن مستقبل الصراع ونتائجه وما إذا كان سيظل سياسيا وفقط أم سيتحول لعسكري أيضا.

في المقابل، أعلن مجلس النواب الليبي في جلسة الخميس فوز باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة بعد انسحاب منافسه خالد البيباص وتزكيته من مجلس الدولة، على أن يبدأ في تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين.

 

البيباص ينفي الانسحاب

 

 من جانبه، نفى المرشح خالد البيباص انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة بحسب ما ورد على لسان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وقال البيباص في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار بأنه سيقبل بأي نتيجة شرط التصويت بالاقتراع عبر الصندوق، حسب تعبيره.

 

 

من جانبه، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".

 

 

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث الرسمي باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة للتعليق على الأمر لكنها لم تتلق أي تعليقات بالنفي أو التأكيد.

 

الأعلى للدولة يطالب بالتأخير

وفي ذات السياق، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في مراسلة وجهها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تأجيل جلسة كانت مقررة الخميس لاختيار رئيس للحكومة إلى نهاية الأسبوع القادم.

وقال المشري في رسالته: "نأمل منكم (صالح) تأجيل جلستكم إلى نهاية الأسبوع القادم حتى يتسنى لنا عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى لإقرار خارطة الطريق وعرض برنامج المرشحين".

 

 

 

الدبيبة أضاع الفرصة

وقالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح خاص لـ"عربي21" إن وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا قد فاز برئاسة الحكومة الجديدة التي يشكلها البرلمان بعد انسحاب منافسه خالد البيباص.

وقالت البرلمانية من داخل جلسة النواب إن "حكومة الدبيبة أصبحت من الماضي وأن باشاغا أمامه أسبوعان لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لتنال الثقة".

من جانبه، قال عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح إن "الدبيبة ضيع فرصة كبيرة لتسجيل اسمه في تاريخ ليبيا وترك بصمة تتكلم بها الأجيال القادمة ونسي الاستحقاقات المهمة التي كان يجب أن يقوم بها وتوسع في صرف الأموال دون النظر لإيرادات الدولة ودون ملاحظتها على الأرض".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21" قائلا: "للأسف الفساد طال حكومته دون أن يكون حازما في مكافحته وبخصوص خطابه فقد جاء متأخرا جدا، واليوم حضر عدد كبير من النواب جلسة التصويت على التعديل الدستوري ثم رئيس الحكومة الجديد حسب الاتفاق مع مجلس الدولة لذا يعتبر باشاغا رئيسا للوزراء ونرجوا أن يستفيد من أخطاء الذين سبقوه".

توافق الإخوة الأعداء

من جهتها، رأت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران أن "هناك توافقا كبيرا بين أعداء الأمس وأصدقاء اليوم على الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية والذهاب لاختيار حكومة جديدة سابعة وتمطيط المرحلة الانتقالية دون تحديد دقيق وتوافق على الأسس الرئيسية اللازمة لإنهاء هذه الأجسام عبر إنهاء المسار الدستوري وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه".

وأوضحت لـ"عربي21" أن "كلمة رئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" وتأكيده عدم تسليمه إلا لحكومة منتخبة هو أمر طبيعي وليس جديدا، وفي حال اعتماد حكومة جديدة سيكون رئيس حكومة الوحدة أمام خيارات صعبة وستكون الكلمة الفصل للشرعية الدولية".

 

والإثنين، أعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس سيعمل على اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية الخميس، وذلك بعد تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

بينما يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة، جراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

ولم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.