"النواب الليبي" يقر التعديل الدستوري وباشاغا رئيسا للحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، واختيار فتحي باشاغا رئيس للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الخميس، إن المجلس صوت على منح الثقة لباشاغا رئيسا للحكومة بـ"اجماع السادة الحاضرين". ولفت إلى انه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي نفى تصريحات "عقيلة" وأكد لـ"عربي21" أن المجلس لم يختر باشاغا رئيسا للحكومة.

ولفت حويلي إلى أن مجلس الدولة لم يجتمع بعد بخصوص قرار تزكية أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن اجتماعا سيعقد السبت للأعضاء بهذا الخصوص.

وعقد مجلس النواب جلسة في مدينة طبرق مخصصة لاختيار رئيس جديد للحكومة، بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية، عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الخميس، أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين (دون تفاصيل).

وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة.

لا اتفاق

ويأتي هذا التطور رغم أن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة  الليبي، محمد عبد الناصر، أكد أن لجنتي خارطة الطريق التابعتين لمجلس النواب و"الأعلى للدولة" لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي في ما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري حتى الآن، خلافا لما أعلنه مجلس النواب.

وقال عبد الناصر في تصريح خاص لـ"عربي21" إن لجنة المجلس الأعلى للدولة ترى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر في حال عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات، أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

ولفت إلى أن المادة الخامسة تقول: "إن اللجنة المشكلة للتعديل الدستوري، تذهب في عملية تعديل النقاط الخلافية في مسودة مشروع الدستور، وفي حال اتفقت يذهب هذا المشروع للاستفتاء العام على الشعب، لاعتماده كدستور للبلاد، أو إعادته للتعديل حال رفضه".

وفي تعليقه، شكك حويلي في تصريح مقتضب لـ"عربي21" في آلية التصويت على التعديل الدستوري، مؤكدا أن "أصحاب المصلحة" لهم الحق في الطعن على التصويت.