النويري يدعو لاجتماع نيابي بطرابلس.. وعراك "المجالس" مستمر

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، فوزي النويري، أعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس للاجتماع، الأحد المقبل، لتجهيز الجهود للاستحقاقات الوطنية المقبلة، في وقت يتزايد فيه الجدل بين مجلس الدولة والنواب حول المرحلة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتابع النويري في تصريحات صحفية: "نريد خلق حالة من التوافق حول خارطة تكون وسيلة لإنقاذ الوطن بإرادة وطنية محلية خالصة".

من جهته، قال عضو مجلس النواب، محمد الرعيض؛ إن دعوة النائب الأول لرئيس المجلس للاجتماع في طرابلس جاء لتلبية طلب 62 نائبا.

وأوضح الرعيض في تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيكون بمنزلة "رسالة إلى عقيلة صالح، الذي لا يريد الاستماع لآراء عدد من النواب، ويستخدم جلسات طبرق لتمرير ما يريده فقط".

 

 

 

اقرأ أيضا:  ويليامز تلتقي برلمانيين ولجنة الحوار الليبية.. الجدل متواصل

 

انتقادات

 

من جانبه، انتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، دعوة النويري، معتبرا أن الأخير "لا يحق له الدعوة لعقد جلسة خارج قبة البرلمان، لأن المجلس في حالة انعقاد دائم".

وقال العرفي في تصريحات صحفية؛ إن "تصرف النويري بالدعوة لعقد جلسة في طرابلس ببعض الأعضاء، يعتبر محاولة لتعميق الانقسام".

عراك المجالس

 
وفي سياق متصل، قالت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح؛ إن المجلس وصل إلى طريق مسدود مع مجلس النواب، مضيفة أنه "يجب على مجلس الدولة اتخاذ قرار بخصوص ما يجري"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الفلاح، في تصريحات صحفية، أن هناك إصرارا من البرلمان على تغيير الحكومة وتأجيل المسار الدستوري، مضيفة: "يجب الذهاب إلى الانتخابات التشريعية ثم الاستفتاء على الدستور تليها انتخابات رئاسية".

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا: باشاغا ومعيتيق يتنافسان على خلافة الدبيبة.. والأخير يرفض

 

باشاغا الأقرب

 

بينما قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير؛ إن "حكومة الاستقرار المقبلة ستصلح ما فشلت فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة".

وأضاف: "ستُجري حكومة الاستقرار الانتخابات المتزامنة وستحسن من الاقتصاد، واتفاق جنيف لا يعنينا وحكومة الدبيبة نالت الثقة من قبل مجلس النواب، وسيتم التشاور حول إعادة توزيع المناصب السيادية بعد تغيير الحكومة".

 

وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مخاوف من أن تفضي هذه التحركات، حال نجاحها، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.

وانقسم محللون ونواب سبق أن تحدثت لهم "عربي21" بشأن تغيير الحكومة أو رئيسها في الوقت الحالي؛ إذ رأى بعضهم أنه "لا جدوى منه، بل إنه سيزيد رقعة الانقسام في البلاد، وسيفتح أبوابا لأزمات وسيناريوهات جديدة، أحدها عودة الحكومة الموازية في الشرق، والرجوع مجددا إلى مربع الأزمة الأول، ما يعني ضرب حالة الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية منذ توليها في آذار/ مارس الماضي".

 

اقرأ أيضا: مساعي تغيير حكومة الدبيبة تثير مخاوف الانقسام وعودة الحرب