هكذا تناولت صحف الاحتلال تقرير "أمنستي": ينزع "شرعيتنا"

اهتمت الصحف العبرية بالحديث عن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي اتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. 
 
التهديد بالطرد

وذكرت "يديعوت أحرنوت" في خبرها الرئيس الذي كتبه ايتمار آيخنر، أن "المنظمة الدولية "أمنستي"، في تقرير مطول اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الانسانية والأبرتهايد (الفصل العنصري) في المناطق، في غزة وفي الداخل ضد العرب ممن يحملون الهوية الإسرائيلية". 
 
ونوّهت إلى أن التقرير، الذي يحمل عنوان "الأبرتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: منظومة وحشية من القمع والجريمة ضد الإنسانية"، "يتهم إسرائيل بالسيطرة على الأرض الفلسطينية، ومنع إعطاء المواطنة وبتنفيذ قتل غير قانوني وترحيل بالقوة للناس"، منوهة إلى أن التقرير امتنع عن وصف "العنف الفلسطيني" (النضال ضد الاحتلال) بـ"الإرهاب"، وفق زعمها. 

 

اقرأ أيضا: ترحيب فلسطيني رسمي وفصائلي بتقرير "أمنستي" حول إسرائيل
 
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، أن "إسرائيل ترى خطورة التقرير، وستنظر في سلسلة خطوات ضد المنظمة بما في ذلك طردها من إسرائيل". 
 
وزعم سفير الاحتلال في الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، أن "تقرير أمنستي بريطاني، ينتمي لتصنيف نزع الشرعية الأيديولوجية عن حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية لليهود". 
 
وفي تعليق على التقرير، أكدت وزارة خارجية الاحتلال أن "إسرائيل ترفض رفضا باتا كل الادعاءات الكاذبة في التقرير الذي يجمع ويكرر أكاذيب، ادعاءات ومزاعم باطلة"، وفق تعبيرها. 
 
"حرب على الصهيونية"

واعتبرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في مقال لمدير دائرة البحوث "NGO Monitor"، يونا شفميلر، أن تقرير منظمة العفو الذي أكد أن "إسرائيل هي دولة أبرتهايد، وترتكب جرائم ضد الانسانية"، هو "بمثابة إعلان حرب على المبدأ الأساسي للصهيونية". 
 
وزعمت أن "التقرير يرفض بشكل صريح إسرائيل كدولة يهودية، في ظل استخدام تعابير تصدح بلغة لاسامية مثل "سيطرة يهودية" و"تفوق يهودي"، كما أنه أوضح أن هدف إقامة إسرائيل، كان السيطرة اليهودية على المنطقة، وأن نظام الأبرتهايد بدأ في 1948، وفي اللحظة الأخيرة، أزالت "أمنستي" القول الأخير من التقرير النهائي". 

 

"نزع الشرعية"

ورأى شفميلر، أن "التقرير هام لأسباب مختلفة، ولكن الأول في درجته، أنه يكشف هدف حركة نزع الشرعية ضد إسرائيل، التي تقودها منظمات حقوق الإنسان"، منوها إلى أن "هدف النشر، هو الإيضاح أن إقامة الدولة اليهودية كانت جريمة، بحلها سيكون ممكنا إحقاق العدل". 
 
وقالت: "مثلما في منشورات مشابهة لـ"بتسيلم" و"هيومن رايتس ووتش"، يحدد هذا التقرير قوانين تعطي تعبيرا عن الدور الخاص لإسرائيل كدولة قومية لليهود، جرائم خطيرة، وهكذا مثلا، "قانون العودة"، الذي يسمح لليهود بنيل المواطنة الإسرائيلية، يعرف كقانون عنصري". 
 
ونوهت إلى أن "المنظمة تعمل أيضا مع محكمة الجنايات الدولية في "لاهاي" كي تفتح تحقيقا ضد مسؤولين إسرائيليين، وتروج لجملة من حملات المقاطعة لـ"BDS" كالمطالبة بفرض الحظر على إسرائيل وحملات ضد شركات سياحية تعمل في البلاد". 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن "توقيت بيان "أمنستي" يدل على حملة أوسع تشارك فيها منظمات غير حكومية، من أجل إقناع العالم بأن إسرائيل دولة غير شرعية"، لافتا إلى أن "سلسلة المنشورات التي تسمي إسرائيل أبرتهايد، تشق الطريق لعدة محافل أممية تعمل الآن على تقارير من المتوقع أن تسم إسرائيل بهذا التعبير". 

 

المحكمة الدولية

وزعمت الصحيفة أن "الحملة ترمي أيضا إلى التأثير على المدعي العام في المحكمة الدولية، في محاولة لدفعه نحو رفع لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين على ارتكاب جريمة الأبرتهايد، والكثير من المنظمات التي تتحدث بأن إسرائيل هي دولة أبرتهايد، وبينها منظمات إسرائيلية، فلسطينية ودولية، التقت بالمدعية العامة السابقة للمحكمة وتضخ تقارير ومنشورات إلى لاهاي". 
 
ونبهت "إسرائيل اليوم"، إلى أن هذه "المنظمات التي تقود الحملة، تحصل على تمويل أوروبي حكومي متفرع، وفي العقد الأخير حولت حكومات أوروبا عشرات ملايين الدولارات لهذه المنظمات"، زاعمة أن معهد "NGO Monitor" أصدر تقريرا "يفحص عمق تعريف اصطلاح أبرتهايد وفقا للقانون الدولي، ويظهر التحليل أنه عديم الأساس القانوني، وهو تعريف حيك في محاولة لتكييفه ليتلاءم مع إسرائيل"، وفق قولها. 
 
واتهمت الصحيفة منظمة "أمنستي" الدولية، بأنها تقود حملة "تحرّكها الكراهية لفكرة دولة يهودية، وعلى الأسرة الدولية أن تشجب بصوت واضح هذه الهجمة اللاسامية ومن يقودها ويمولها"، وفق قولها. 

 

اقرأ أيضا: فصائل فلسطينية لـ"عربي21": تقرير "أمنستي" مهم ونرحب به
 

في المقابل لقي تقرير "أمنستي" ترحيبا فلسطينيا رسميا وفصائليا وشعبيا، مشيرين إلى أنه ينصف ما يتعرض له الفلسطينيون من تمييز وعنصرية وسياسة فصل عنصري بحقهم.