تفاصيل جديدة عن شبكة التجسس الإسرائيلية بلبنان

كشفت صحيفة لبنانية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن شبكة التجسس التابعة للاحتلال في لبنان والتي أعلن عن تفكيكها أمس الاثنين.

 

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

 

وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن قوى الأمن الداخلي قد باشرت في تسليم الجهات القضائية الملفات المتعلقة ببعض الموقوفين لديها، فيما واصل فرع المعلومات العمل على الملف وسط معلومات عن توقيفات جديدة في أكثر من منطقة لبنانية.

وأوضحت أن معلومات انتشرت أمس الاثنين، عن مداهمات في مناطق عدة وتوقيف عدد من المشتبه فيهم، إلا أن الجهات المعنية رفضت تأكيد المعطيات أو نفيها.

 

وعلمت «الأخبار» أن أحد الذين أوقفهم فرع المعلومات أنهى تخصصه كـ"حلونجي" في مدينة صور قبل أن يتقدم بطلبات عمل في الخارج، فبادر أحد المشغّلين الإسرائيليين إلى التواصل معه ووعده بعقد عمل في أوروبا، مقابل أن يساعد في تصوير مبان سكنية في مدينة صور، من بينها محل حلويات شهير، إضافة إلى شقق سكنية، وأصر المشغلون على محاولة تصويرها من الداخل والخارج.

 

وتبين أن موقوفا آخر من مواليد عام 1966، من بلدة المنصف في قضاء جبيل، تعاون مع موقوف آخر في خلية أدارها مشغّل واحد.

 

اقرأ أيضا: الكشف عن تفكيك أكبر شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان
 

وقد عمد الموقوفان إلى تصوير عشرات النقاط والمباني السكنية في صور وصيدا وطرابلس وبيروت وكسروان، وطُلب منهما جمع كل ما يمكن تأمينه من معلومات عن إحدى المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي في مدينة صور وخسر فيها ثلاثة جنود.

 

ومن بين الموقوفين أيضاً طالب جامعي يدرس هندسة الاتصالات، وكان قد استحصل على وعود بتأمين فرصة عمل في الخارج فور تخرجه مقابل إرسال شرائح هاتفية إلى الخارج وتقديم خدمات متنوعة، مع ترجيح المحققين بأنه لم يكن يعرف فعلا أبعاد ما يقوم به.

أما أبرز الموقوفين فهو مؤسس ومدير إحدى أكبر شركات توزيع الرسائل النصية بكميات ضخمة إلى هواتف اللبنانيين، مع كل ما يتضمنه ذلك من تخزين لأرقام الهواتف والبيانات، وهو متحدر من عائلة كانت تربطها علاقات سابقاً مع مليشيات أنطوان لحد إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

 

ومن بين الموقوفين شاب من بلدة حملايا المجاورة لبكفيا، في المتن الشمالي، وآخر من أبرز الناشطين في جمعيات المجتمع المدني في قضاء كسروان.

 

والملاحظ أن أعمار المشتبه فيهم هذه المرة صغيرة مقارنة بعمليات التجنيد السابقة، مع تركيز المشغّلين على وسائل التواصل الاجتماعي لاصطياد العملاء. وتؤكد المعلومات أن غالبية المشغلين لهذه الخلايا يعملون من بلدان في أوروبا الشرقية وخصوصاً بلغاريا.

 

وأشارت إلى أن ضغوطات تمارس على "فرع المعلومات" من مرجعيات دينية وسياسية، وحتى الأمنية، بلغت ذروتها صباح أمس.

وقد حول فرع المعلومات أكثر من ثمانية ملفات أمس إلى مدعي عام التمييز الذي دقّق فيها وقرّر تحويلها إلى المحكمة العسكرية للادعاء عليهم. واللافت أن كل ملف يشمل محضرا لمدعى عليه واحد فقط، إذ تتألف كل شبكة من عنصر واحد فقط، باستثناء محضر واحد سجل فيه شخصان بحكم إدارتهما من مشغل واحد.

 

وتشمل المحاضر الاستجواب المباشر فقط حتى الآن، إذ لم تتم بعد مداهمة المنازل والحصول على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والسيارات الخاصة بالموقوفين للتوسع في التحقيقات أكثر.

وفي السياق ذاته، علمت الصحيفة اللبنانية، أن التحقيقات لا تقتصر فقط على نشاط الاحتلال الخاص بحزب الله والملفات أو الأماكن التي تخصه، بل تشمل أيضاً المخيمات الفلسطينية.

 

وتبين أن الاحتلال يركز على متابعة لصيقة داخل المخيمات لكل نشاط يخص فصائل المقاومة، ولا سيما حركة حماس التي أبلغت قيادتها في لبنان بوجوب التحوط، وبادرت إلى التواصل مع المعنيين بالملف، مع خطوات لتعزيز عناصر الحماية، لاسيما بعد الانفجار الذي وقع في مخيم البرج الشمالي الشهر الماضي، والذي تدور شكوك حول أسبابه وما إذا كان للاحتلال الإسرائيلي علاقة به.