فرنسا تتهم مرتزقة "فاغنر" بنهب موارد مالي رغم نفي الأخيرة

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، مجموعة "فاغنر" العسكرية بـ"نهب" مالي، في وقت تنفي فيه باماكو تواجد المقاتلين الروس على أراضيها.

وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية إن "المجموعة المثيرة للجدل مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجستية روسية". 

وأضاف: "في أفريقيا الوسطى، وصل الأمر بهم إلى حدّ الضراوة إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيدا عن أي محاسبة".

وتابع: "في مالي، الأمر مماثل. باشروا منذ الآن باستخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي".

وأكد لودريان أن "فاغنر تستغل ضعف بعض الدول لترسخ وجودها هي نفسها، ليس للحلول محل الأوروبيين (في الساحل)، بل أبعد من ذلك، من خلال تعزيز نفوذ روسيا في أفريقيا"، معتبرا أن هدف التحرك الروسي هو "بوضوح ضمان استمرارية المجموعة العسكرية في السلطة".

وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاغنر" التي تعتبر قريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في أفريقيا الوسطى.

وفي وقت سابق، كشفت مجلة "إيكونوميست" أن مرتزقة من مجموعة فاغنر تمركزت بقاعدة تمبكتو العسكرية عقب انسحاب القوات الفرنسية في 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كانت قد أرسلتهم باريس لمواجهة "المسلحين الجهاديين" في عام 2013.

وكشف التقرير أن قوة روسية مكونة من 450 شخصا من المرتزقة العاملين في شركة فاغنر التي أنشأها يفجيني بيرغوجين، أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، تمركزوا في القاعدة العسكرية.

وبحسب المجلة، فإن الحكومة المالية تقدم 10 ملايين دولار شهريا للمقاتلين الروس، على عقد القتل مقابل المال.

مالي تنفي

في المقابل، نفت الحكومة المالية في بيان الأسبوع الماضي، أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وكانت 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة مسلحين تابعين لتنظيمات إسلامية أعلنت في بيان عن نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية قوات في مالي بمساعدة موسكو.

وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها "تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم" بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".

 

اقرأ أيضا: عقوبات أوروبية على مجموعة "فاغنر" الروسية

وأضافت أنها "تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روسا، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".

وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضا، بأن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".