اغتيال مسؤول ليبي بسبها وباشاغا يهاجم الدبيبة.. ودعم أممي

تشهد الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي تطورات ميدانية، عقب اشتباكات بين القوات النظامية وتنظيم الدولة وحادثة اغتيال مدير شركة نفطية كبرى، في وقت تعرضت فيه وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لمحاولة اغتيال، فيما تستمر المواقف الأممية والغربية الداعمة لإجراء الانتخابات بينما تستعد الأطراف السياسية لتشكيل حكومة جديدة.

وأكد مصدر أمني بمدينة سبها جنوب ليبيا اغتيال مدير شركة الشرارة النفطية وإصابة 3 من مرافقيه بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين، منتصف ليل الجمعة.

وقال المصدر، إن المهاجمين كانوا يستقلون سيارة معتمة حيث أطلقوا النار على الضحايا أثناء خروجهم من مطعم وسط المدينة.

وأوضح المصدر الأمني لقناة ليبيا الأحرار أن التحقيقات جارية لمعرفة الجناة.

اشتباكات مع التنظيم

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عبد المنعم العربي، الجمعة، مقتل 3 عناصر عسكرية في اشتباكات دارت مع تنظيم الدولة في جبل عصيدة غرب القطرون بجنوب البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4 عناصر من التنظيم.

وأضاف العربي أن أحد ضحايا هجوم القطرون يتبع لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات التابع لوزارة الداخلية موضحا أن صد الهجوم في القطرون كان عملية مشتركة.

محاولة اغتيال

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة العدل الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، الهجوم الذي استهدف الوزيرة حليمة عبد الرحمن واعتراض سيارتها والرمي عليها من قبل مجهولين بمنطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "هذا الهجوم لن يثني أفراد الوزارة عن مواصلة أعمالهم"، داعية الأجهزة الأمنية إلى "الضرب بيد من حديد ضد مرتكبي هذا الفعل الإجرامي".

خطة ويليامز 

 وفي سياق منفصل، قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن ‏مسؤولية وضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية، تقع على مجالس النواب والدولة والرئاسي، والحكومة.

وأوضحت ويليامز في تغريدة على تويتر، السبت، أن الخطة تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثليهم.

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 29, 2022

السفارات السبع

وفي السياق ذاته، أعرب سفراء أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وبريطانيا لدى ليبيا، عن دعمهم جهود المستشارة الأممية لتسهيل إجراء الانتخابات.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر إن السفير ومبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اجتمع مع مبعوثي الدول الست إضافة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، لمناقشة سبل تلبية تطلعات الليبيين.

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) January 28, 2022

دبلوماسية المغرب

من جهة أخرى، تستعد المغرب لإعادة افتتاح قنصليتها في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات، حيث وصل وفد من المملكة السبت الى العاصمة الليبية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الليبية إن " هذه الخطوة الهامة ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس".

وتوصلت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة، في أواخر العام الماضي، الى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب ، ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الاعمال ، وتأشيرات الزيارة لمواطني البلدين ، والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية.

باشاغا يهاجم الدبيبة

وفي السياق السياسي، قال المرشح الرئاسي فتحي باشاغا في كلمة أمام وفد عن المنطقة الجنوبية والغربية إنه "لا بد من التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة تكون أولى مهامها تنظيم الانتخابات".

كما حمل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية فشل إجراء الانتخابات، داعيا لتعيين سلطة جديدة لإنقاذ الموقف.

مرشحون قدم-جدد

وذكرت مصادر صحفية ليبية، نقلا عن مصادر برلمانية أن الشخصيات المترشحة لرئاسة الحكومة التي ينوي البرلمان تشكيلها هم نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق والمرشح الرئاسي فتحي باشاغا والمرشح لحكومة الوحدة الوطنية السابق محمد المنتصر.

وتثير مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مخاوف من أن تفضي هذه التحركات، حال نجاحها، إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام، وعودة شبح الحرب، بين المكونات العسكرية التابعة لأطراف الصراع.

فيما يتحرك مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، للإطاحة برئاسة حكومة الوحدة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مقدما في الجلسة الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي، 13 شرطا للترشح لرئاسة الحكومة، بعضها يستهدف منع الدبيبة من الترشح.

ويرى محللون ونواب تحدثت لهم "عربي21" أن تغيير الحكومة أو رئيسها في الوقت الحالي، لا جدوى منه، بل إنه سيزيد رقعة الانقسام في البلاد، وسيفتح أبوابا لأزمات وسيناريوهات جديدة، أحدها عودة الحكومة الموازية في الشرق، والرجوع مجددا إلى مربع الأزمة الأول، ما يعني ضرب حالة الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية منذ توليها في آذار/ مارس الماضي، في حين يرى آخرون أن تغيير الحكومة خطوة مهمة، بسبب فشلها في إدارة ملفات عدة.