"العفو الدولية": أسلحة أمريكية في غارة جوية للتحالف باليمن

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن قد استخدم ذخيرة دقيقة التوجيه، مُصنَّعة في الولايات المتحدة، خلال غارة جوية شَنّها على مركز احتجاز بصعدة، في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وذلك وفقًا لما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود. 

وأكدت "العفو الدولية" في بيان لها اليوم نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "القنابل المُوجَّهة بأشعة الليزر، التي اُستُخدمت خلال الهجوم وتُصنعها شركة رايثيون  Raytheon  الأمريكية للصناعات الدفاعية، تُعدّ آخر ما ورَد في مجموعة أكبر من الأدلة على استخدام أسلحة أمريكية الصنع، في أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب".

وذكر البيان أن التحالف الذي تقوده السعودية شمال اليمن، بما في ذلك عاصمة البلاد صنعاء، أطلق الأسبوع الماضي غارات جوية كثيفة بلا هوادة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، وتدمير البُنى التحتية والمنشآت الخدمية. وجاء هذا التصعيد بعدما شَنّ الحوثيون هجمات صاروخية في 17 يناير/ كانون الثاني 2022، استهدفت منشأة نفطية في أبوظبي وأودت بحياة ثلاثة مدنيين.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الصور المُروعة التي وردت من اليمن، على الرغم من انقطاع الإنترنت لمدة أربعة أيام، تُعَد تذكيرًا صارخًا بهؤلاء الذين يدفعون ثمنًا باهظًا نظير بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية وحلفائها، والذي يُدر أرباحًا لدول الغرب".

وأكدت معروف أنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المُورِدة للأسلحة أن تُوقِف على الفور عمليات نقل الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المُتورطة في النزاع باليمن. وتقع على عاتق المجتمع الدولي المسؤولية عن إغلاق الأبواب أمام جميع عمليات بيع الأسلحة التي تتسبّب في تأجيج معاناة المدنيين في خضم النزاع المُسلح دون أي مبرر".

وأجرى خبراء الأسلحة لدى منظمة العفو الدولية تحليلاً لصور بقايا الأسلحة المُستخدَمة في الهجوم الذي شُنّ على مركز الاحتجاز، وتبَيَّن لهم أن القنبلة من طراز "جي بي يو 12″، وهي قنبلة من صنع رايثيون تُوجَه بأشعة الليزر ويبلغ وزنها 500 رطل.

ومنذ آذار (مارس) 2015، أجرى باحثو منظمة العفو الدولية تحقيقات بشأن عشرات الغارات الجوية، واِتَّضَح لهم عدة مرات وجود بقايا لذخائر أمريكية الصنع وحدّدوا ماهيتها. وكانت المنظمة قد حدّدت سابقاً استخدام قنابل رايثيون أمريكية الصنع، التي استخدمت في 21 كانون الثاني (يناير) 2022، في غارة جوية شُنَّت بقيادة السعودية في 28 يونيو/ حزيران 2019 على منزل آهل بالسكان في محافظة تعز باليمن، وأودت بحياة ستة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال.

وشددت "العفو الدولية؟" أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي المسؤولية عن إغلاق الأبواب أمام جميع عمليات بيع الأسلحة التي تتسبّب في تأجيج معاناة المدنيين في خضم النزاع المُسلح دون أي مبرر.

وحول الموقف الأمريكي مما يجري في اليمن، رأت "العفو الدولية" وجود تراجعات كبيرة. ففي أيلول (سبتمبر) 2021، أصدر مجلس النواب الأمريكي مادة في مشروع قانون الدفاع السنوي الخاص به، تنهي دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية والغارات الجوية التي تشِنها قوات التحالف بقيادة السعودية على اليمن، إلا أن المادة حُذِفت من مشروع القانون النهائي قبل إقراره فيما بعد.

وإضافة إلى ذلك، فقد تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وعوده التي قطعها في بداية تولي منصبه في مطلع عام 2021 بإنهاء دعم واشنطن للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة، و"وضع حقوق الإنسان في محور السياسة الخارجية"، والعمل على "مساءلة" منتهكي الحقوق، ولكن من الظاهر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد اُستُثنيتا من تلك الوعود، إذ إن إدارة الرئيس بايدن توافق على بيع ـ ومنح الشركات الأمريكية عقودًا لتوريد ـ الصواريخ والطائرات ونظام الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، للمملكة السعودية، بما في ذلك صفقة تبلغ قيمتها 28 مليون دولار أمريكي لصيانة الطائرات السعودية في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2022، شَنّ التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غارات جوية على مدينة الحُديدة الساحلية، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أطفال على الأقل، وفقًا لمنظمة أنقذوا الأطفال. واستهدفت الغارات الجوية أيضًا مبنى للاتصالات اللاسلكية بالحُديدة، ما أدى إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد؛ فقد انقطعت الخدمة عن معظم اليمن لمدة أربعة أيام، ما تسبب في انقطاع الاتصال بين الأسر والأصدقاء، وقيّد سُبل الحصول على المعلومات أو تشاركها أمام الأفراد.

ووفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن جميع أطراف النزاع لديهم التزام واضح بحماية أرواح المدنيين العالقين وسط الأعمال القتالية، بما في ذلك المُحتجزون. وإن الهجوم عمدًا على الأهداف المدنية وتدمير الممتلكات على نحو واسع وغير مُبرر يُعتبران من جرائم الحرب.

ومع هذا، فقد أنكر التحالف استهدافه مركزًا للاحتجاز في صعدة كان قد تعرَّض لضربة جوية في 21 يناير/ كانون الثاني 2022، بينما وصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه “أسوأ الحوادث التي وقعت فيها إصابات بين صفوف المدنيين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية”.

ونَجَم عن النزاع في اليمن خسائر فادحة بين صفوف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد؛ إذ وقع أفراد الشعب اليمني ضحايا لممارسات غير مشروعة على أيدي الجماعات المسلحة التابعة وغير التابعة للحكومة على حد سواء، بينما ارتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، في أرجاء البلاد كافة.

وجاء التصعيد الأخير في أعمال العنف بعد أن شَنّ الحوثيون ضربات صاروخية على أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري، بينما تعرَّض جنوب المملكة العربية السعودية لهجوم صاروخي أسفر عن إصابة مدنيين.