ضباط في جيش الاحتلال يحرضون على "فلسطينيي الـ48"

في الوقت الذي يتواصل فيه القمع الإسرائيلي للبدو الفلسطينيين في صحراء النقب، عقب احتجاجاتهم السلمية على مخططات التهويد لمناطقهم السكنية، وسياسة الطرد التي تحصل بحقهم، دعا عدد من جنرالات جيش الاحتلال للتمسك بما وصفوها بالمناطق الصحراوية ذات الأغلبية الفلسطينية، بزعم أن فقدان سيادة إسرائيل على مناطق النقب والجليل يعني خسارتها، وبالتالي ستضيع تل أبيب والقدس أيضا، وصولا للدعوة لوضع حراس محليين في النقب لحماية المستوطنات.

وحذر عدد من كبار الضباط السابقين في الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة "الإسرائيلية"، بحسب تقرير نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21" مما وصفوه بتدهور الأمن الشخصي والداخلي في عموم إسرائيل، في ضوء الأحداث الأمنية الأخيرة، من خلال مؤتمر عقد في الكنيست الإسرائيلي.

ويوضح التقرير أن المؤتمر عقد بمبادرة من عضو الكنيست الجنرال يوآف غالانت، وهو نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، ومشاركة رئيس جهاز الأمن العام الأسبق- الشاباك آفي ديختر، وهو وزير الأمن الداخلي السابق أيضا، والمستشرق اليميني المتطرف مردخاي كيدار، وعدد من الجنرالات الآخرين.

اقرأ أيضا: تخوف إسرائيلي من تمسك شبان النقب بأراضيهم وفشل "التهويد"

وحذر المؤتمرون الإسرائيليون من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لوقف موجات الجريمة والعنف داخل دولة الاحتلال، فهناك خوف كبير من تصعيد الأمن الداخلي لدرجة فقدان سيطرة القوات الأمنية على ما يحدث، زاعمين أنه إذا خسرت إسرائيل أراضي النقب والجليل في ضوء احتجاجات البدو الأخيرة، فسوف تضيع تل أبيب والقدس، حسب زعمهم، متهمين الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها غير قادرة على فعل ذلك، لأنها أدخلت في ائتلافها الحركة الإسلامية الجنوبية.

ويزعم الجنرالات الإسرائيليون أن الفلسطينيين المحتجين مؤخرا في عدة مناطق داخل دولة الاحتلال، يعطيهم الشرعية والشعور بالأمن، ويزيد من قناعتهم بأنهم "أسياد الأرض"، مقترحين إجراءات عملياتية تتضمن تعزيز قوة شرطة حرس الحدود، من خلال إنشاء قوة احتياطية نوعية من مقاتلي المشاة والمتطوعين، على أن يكونوا فوق سن الأربعين، ومنتظمين في كتائب قتالية، ومضاعفة قدرات ونطاق الوحدات الأمنية الأخرى.

وتضمن المؤتمر المذكور أوراق عمل احتوت على تحريض عالي المستوى ضد فلسطينيي48، بزعم أن تدهور الأمن داخل إسرائيل مصدره أن اليهود يخافون باستمرار من العرب، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فسوف نعود إلى وضع أسوأ مما كان عليه قبل قرار التقسيم في 1947، متهمين فلسطينيي48 بإشعال المناطق، والضغط على الأجيال القادمة من اليهود حتى لا يستطيع أبناؤهم البقاء في هذه البلاد.

من جانبه، زعم الرئيس السابق لجهاز الأمن العام عضو الكنيست آفي ديختر، أن "ظاهرة قضية العنف والجريمة في إسرائيل بشكل عام، وفي الوسط العربي بشكل خاص تتطلب إعلان انقلاب، لأن العنف ينتشر في جميع أنحاء البلاد، لذلك يجب أن يكون إعلانًا عمليًا بأننا نذهب إلى الحرب، وهذه ليست مجرد مهمة محصورة في جهاز الشرطة الإسرائيلية".

أما رئيس قسم العمليات السابق في الجيش الجنرال يسرائيل زئيف، فزعم أن "إسرائيل تضيع طريقها، وما حدث في النقب في الأسابيع الأخيرة، ليس جريمة جنائية، بل مسألة قومية، لأننا نرى ظاهرة تتضمن "أسلمة" للسكان البدو، ونحن نعيش فترة ضعف للقيادة في إسرائيل، وإذا واصلنا على هذا المنوال، فستكون مشكلتنا الصغيرة هي التهديد الإيراني".

أما القائد السابق لشرطة تل أبيب وحرس الحدود ديفيد تسور، فقد قال إن "الدولة ملزمة باستثمار الكثير من الموارد حتى تتمكن من القضاء على تهديد الأمن الداخلي، لأنه من أصل 100 في المائة من الميزانية، يذهب 80 في المائة إلى الرواتب، ومن الـ 20 في المائة المتبقية، هناك 15 في المائة جامدة لأغراض الصيانة، وفي هذه الحالة لم يتبق سوى خمسة في المائة للنشاط الميداني، وبهذه الطريقة لا يمكن التحرك، لأن الواقع الأمني المتدهور يتطلب تغييرا كبيرا، والتصدع القائم يجب أن يشكل نقطة حمراء في وجوهنا".

في حين زعم العميد أمير أفيفي رئيس الحركة الأمنية، أن "التهديد المباشر على إسرائيل هو الحملة الفلسطينية العربية على الأراضي الصحراوية في النقب، والتهديد الثاني هو السباق الاستراتيجي ضد إيران، وأعتقد أن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدًا لذلك، وإذا انتظرنا عاما أو عامين آخرين، فسنواجه هذه التهديدات والتحديات الأمنية وهي في أوج قوتها".