تحذيرات أممية من "هشاشة" ليبيا وسط مساع لفترة انتقالية جديدة

حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، الاثنين، من هشاشة ودقة الأوضاع في ليبيا وتأثير ذلك على مسار إجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة.

فيما أكدت المستشارة الأممية أن البلاد ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى، تزامنا مع سعي البرلمان تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

وقالت ديكارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأزمة الليبية، إن "الاستقطاب المتزايد بين الفاعلين السياسيين والخلافات حول الجوانب الرئيسية للعملية الانتخابية أدت إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 كانون أول/ديسمبر الماضي".

وأوضحت أن "أصحاب المصلحة الليبيين لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن المسار الذي يمكن أن تسير فيه البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية وانتقال سلمي (للسلطة)".

ودعت "جميع أصحاب المصلحة إلى احترام إرادة الشعب الليبي ومواصلة التركيز على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي".

وأشارت ديكارلو إلى أن ويليامز "أجرت محادثات مع السلطات في تركيا وتونس ومصر والاتحاد الروسي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حيث تمت دعوة كل الأطراف إلى البقاء متحدين بشأن ضرورة دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الوقت المناسب".

كما أعربت ديكارلو عن "قلق الأمم المتحدة العميق بشأن حالة حقوق الإنسان، محذرة من "تواصل الاحتجاز التعسفي في مرافق تديرها جهات حكومية وغير حكومية بجميع أنحاء البلاد، حيث يتعرض العديد من المحتجزين لانتهاكات خطيرة".

وأعربت كذلك عن "استعداد الأمم المتحدة للعمل مع السلطات الليبية بشأن تأسيس استجابة وطنية طويلة الأجل لإدارة الهجرة واللاجئين، بما يتماشى مع القانون الدولي".

وختمت المسؤولة الأممية بالتحذير من أن "طريق ليبيا إلي الوحدة والاستقرار هش ودقيق".

— Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) January 24, 2022

رفض أممي

من جهتها، أكدت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، الاثنين، خلال لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أن البلاد ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.

وأوضحت المسؤولة الأممية في تغريدة على "تويتر" بأن "ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى، وعلى جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية".

وقالت: "أي مقترحات للمضي قدما يجب أن تأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني المحدد المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 24, 2022

اقرأ أيضا: ما فرص نجاح "المبادرة النيابية" لمنع إسقاط حكومة الدبيبة؟

حكومة انتقالية

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، خلال جلسة برلمانية إن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".

وأوضح رئيس البرلمان الليبي بأن المجلس سيقدم، الثلاثاء، "آلية لاختيار رئيس حكومة جديد".

مساران متوازيان

ومن جانبه، أعلن عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن المجلس توصلت، الاثنين، إلى مسارين، حول إجراء الاتخابات والتعديلات الدستورية.

وقال عبد السلام نصية خلال جلسة النواب إن "المسار الأول وهو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر".

وأشار إلى أن المسار الثاني هو "الدستور وهذا ما تعمل عليه لجنة خارطة الطريق وكان التوافق مع مجلس الدولة ونوعا ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهز للتصويت من قبل الشعب الليبي وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري".

وأضاف أنه تم اليوم الاتفاق على تشكيل لجنة من 24 عضوا من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، مشيرا إلى أنه في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور، هناك عديد من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة، مؤكدا على ضرورة حسم موضوع الانتخابات.

وتأتي هذه التطورات السياسية وسط تزايد الأصوات الشعبية والأممية والدولية المطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية وتحقيق تطلعات الليبيين.

وفشلت الأطراف الليبية في الالتزام بالموعد المحدد لاجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي،ما وجه ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ ثورة 17 من فبراير.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.