هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عقدت
هيئة التفاوض السورية مؤتمرا صحفيا حضرته "عربي21" لتوضيح التصريحات
الصادرة عن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والتي أكد فيها أن "كافة
الأطراف في سوريا لا تتحدث عن تغيير النظام".
وقال
رئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، إن المعارضة السورية طلبت من المبعوث الأممي توضيح
التصريحات إلا أنه لم يصدر أي بيان علني، رغم نفيه لهيئة التفاوض ما ورد في
التصريحات التي نقلتها الخارجية الإيرانية.
واستنكر
"الصمت المطبق" للأمم المتحدة حيال التصريحات التي تنسف العملية
السياسية في سوريا، والغموض الذي تقوم به خلال مختلف اللقاءات التي تعقدها مع الدول
خاصة الحليفة للنظام السوري، معتبرا ذلك بمثابة "رسالة غير مباشرة للنظام
تفيد بتقديم تنازل ما".
وأكد
وجود خطر حقيقي يستهدف العملية السياسية في سوريا، خاصة أن السياقات الحالية تتجه
إلى تمييع القرار الأممي 2254، الذي يعتبر "خارطة الطريق للانتقال السياسي في
البلاد".
اللجنة
الدستورية وبدائل
وحول
فائدة الاستمرار في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، رغم أنها لم تحقق أي تقدم،
أكد رئيس هيئة التفاوض المعارضة أن هناك شعورا بأن اللجنة وصلت إلى طريق مسدود.
وتوقع
أن يكون المبعوث الدولي يبحث في منهجيات أخرى مثل "خطوة مقابل خطوة"، لإيجاد
البدائل عن اللجنة الدستورية، ولكن من الناحية الرسمية هو يقول بأن المنهجية
تتوازى مع عمل اللجنة.
وكشف
عن مطالبة هيئة التفاوض السورية المعارضة، للأمم المتحدة بفتح باقي مسارات القرار
2254، مشيرا إلى أن الهيئة لم تقدم حتى الآن أي تصور حول منهجية "خطوة مقابل
خطوة" التي طرحها المبعوث الأممي.
اجتماعات
المعارضة في قطر
وحول
المؤتمر المزمع عقده في العاصمة القطرية الدوحة الشهر القادم، بتنسيق الرئيس
السابق لهيئة التفاوض رياض حجاب، أكد العبدة أن المؤتمر عبارة عن ندوة علمية بحثية
لا تحمل أي طابع سياسي أو تشكيل جسم سياسي معارض مواز لأجسام أخرى.
خط
الغاز العربي
ونفى
رئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، أن تكون الولايات المتحدة منحت تطمينات بخصوص استثناء
"خط الغاز العربي" من قانون عقوبات قيصر، وفقا لما أبلغته به الخارجية
الأمريكية.
وأكد
أن "كل ما ورد في الصحافة اللبنانية حول هذا الموضوع، لا أساس له من الصحة"،
وذلك رغم تأكيد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، دوروتي شيا، تسليم كتاب
رسمي خطي إلى الحكومة اللبنانية، من وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن تسهيل مرور
الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا دون التعرض لعقوبات قانون قيصر.