الأمم المتحدة تتمسك بانتخابات ليبيا وترفض حلّ الحكومة

جددت الأمم المتحدة دعوتها لاجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، فيما دعت المستشارة الأممية مجلس النواب للتركيز على الانتخابات عوض التفكير في حكومة جديدة في وقت يتصاعد فيه خطاب الاتهام نحو حكومة الدبيبة ومفوضية الانتخابات . 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن، نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن الليبيين "يجب أن يعملوا الآن معا لمعالجة القضايا الأساسية التي نتج عنها التأجيل، وخلق الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الليبية للعمل معا "وفق القوانين السارية والقواعد والإجراءات المعمول بها في مؤسساتهم من أجل إجراء الانتخابات في بيئة آمنة وسلمية، مع مشاركة كاملة ومتساوية وهادفة للنساء والشباب".

كما طالب غوتيريش، في تقريره، باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، معتبرا أن المنافسة بين الجماعات المسلحة استمرت في التأثير على الأمن في طرابلس وفي مدن الشمال الغربي، وأن وجود المرتزقة يزعزع الاستقرار في الجنوب.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 12 ألف معتقل بشكل رسمي في 27 سجنا ومنشأة احتجاز بأنحاء ليبيا، بينما يحتجز الآلاف أيضا بشكل غير قانوني داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة.

وأشار غوتيريس إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، موضحا أنها رصدت بعض تلك الحالات في سجن معيتيقة، وعديد مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وحولها، حسب تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، لكنه لم ينشر حتى الآن، وحصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس".

ضغط المستشارة

من جانبها، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إنها تضغط من أجل إجراء الانتخابات بحلول يونيو القادم بعد أن فوتت البلاد الموعد المحدد في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأضافت وليامز في تصريحات لـوكالة "أسوشيتيد برس" أن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد، وقالت إن كل هذه المؤسسات تعاني من أزمة شرعية ولا ترى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية وفق قولها.

ودعت وليامز أعضاء مجلس النواب على الاتفاق على عملية واضحة ومحددة زمنيا بأفق واضح وعدم خلق عملية مفتوحة، كما حثتهم على التركيز على إجراء الانتخابات بدل تعيين حكومة انتقالية جديدة.

وقالت المستشارة الأممية إن خروج المرتزقة الأجانب ليس شرطا أساسيا للانتخابات بل إن وقف إطلاق النار هو الأولوية، موضحة أنه كان هناك مرتزقة في ليبيا منذ السبعينيات، وهي لا تعتقد أن ذلك ورقة ضرورية للعب في هذا الوقت حسب قولها.

سياسة محلية 

وعلى الصعيد السياسي، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية توافقية بين مجلسي الدولة والنواب.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن إصدار القوانين الانتخابية ضمان لعملية انتخابية نزيهة تقبل بنتائجها جميع الأطراف.

من جهته، أكد سابادال عقب لقائه المشري أن تعزيز الحوار بين جميع الفاعلين في ليبيا هي قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات قريبًا.

— Sabadell Jose (@jose_sabadell) January 18, 2022

من جهة أخرى، أكدت الجزائر، خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، الإثنين، مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، دعمها استقرار ليبيا ووحدة صف الليبيين.

الدولة يرد على البرلمان

من جانب آخر، أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن هناك نية واضحة لدى مجلس النواب لتغيير الحكومة إلا أن هناك من يرغب في مشاركة مجلس الدولة في تشكيل الحكومة هذه الحكومة وآخرون يرون أن البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة المناط بها تشكيل الحكومة.

وأضاف بن شرادة لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه يجب إشراك مجلس الدولة في تشكيل الحكومة بموجب الاتفاق السياسي حتى لا يكون مصيرها مثل مصير الانتخابات التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المنقضي.

وبين بن شرادة أن حديث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاثنين، عن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لليبيا يتضمن نسفا لما تم الاتفاق علية بين مجلسي النواب والدولة متوقعا أن يعود المسار الدستوري في ليبيا إلى المربع الأول مشددا على أن عدم اتفاق ومشاركة الجميع في هذا المسار يجعل من الصعب نجاحه.

من جانبه أكد عضو لجنة الحوار، عبد القادر حويلي، أن ما حدث في جلسة البرلمان عبث عام، قائلا: "للأسف عادت حليمة إلى عادتها القديمة".

وقال حويلي في تصريحات صحفية له أن "عقيلة صالح أطلق رصاصة الرحمة على أي حل ليبي – ليبي، أو أي توافق، والآن هناك خياران فقط هما الحراك والحسم الشعبي، أو تفعيل لجنة 75 بعد إعادة هيكلتها".

اتهام المفوضية

بينما، اتهم عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بعدم الوضوح بشكل كاف خلال إحاطته التي قدمها في جلسة المجلس.

وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية لموقع أخبار ليبيا 24 أن السايح استند على حجج واهية مشيرا إلى أن كل الملاحظات الفنية التي قدمتها مفوضية الانتخابات تم الاخذ بها ومنها على سبيل المثال الطعن وغيرها من الملاحظات.

وتابع العرفي بالقول إن السايح تحدث عن مخاطر ستنجم في حال إعلان القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والتشكيلات المسلحة والقوة القاهرة من دون الاستجابة لمطالب مجلس النواب بشأن تبعية هذه التشكيلات والجهة التي تتلقى منها التعليمات وإن كانت حكومة الوحدة الوطنية ذاتها.

وأضاف العرفي إن السايح لم يجب على هذه المطالب إذ طالب بالتركيز على تفاصيل في القوانين الانتخابية واستكمالها من وجهة نظره فضلا عن طلبه مدة تمتد من 6 إلى 8 أشهر من دون الإعلان عن موعد محدد للعملية الانتخابية بالإضافة لحديثه عن الأحكام الصادرة بخصوص الطعون بإنها تتناسق مع موجب القانون.

اتهام الحكومة

وفي سياق غير منفصل اتهم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة في تصريح على قناة ليبيا الأحرار حكومة الوحدة الوطنية بأنها " هي الأساس في عرقلة الانتخابات"، مضيفا أن "من يقرر بخصوص ما قاله عقيلة صالح هو مجلس النواب".

وأشار اوحيدة إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تحاول أن تقرأ المشهد الليبي من قرب وتحاول ربما في تقريب وجهات النظر أن صدقت نواياها لإيجاد حل، وإلا هي تسعى لنقل المشهد الحقيقي الآن سواء سلبي أو إيجابي للأمم المتحدة، والأمم المتحدة الآن ليست أكثر حرصًا من الليبيين أن تحل مشكلتهم.

وتابع: "الحكومة لم يعد لها قبول من الكثير من الليبيين وواقعة في مشاكل فساد، وهذا شيء معروف وهناك شبهات فساد كبيرة حتى ما يثار على الإعلام، نتمنى من النائب العام أن يقف على مسؤولياته، كل من تدور حوله ملفات فساد يجب أن يكون لديه ملف لدى النائب العام، ونحن ما ضر بليبيا هو الفساد".

وعقد مجلس النواب الليبي الاثنين، جلسة في مدينة طبرق، ترأسها عقيلة صالح، وسط مساع حثيثة لتحريك ملف إقالة الحكومة، وإزاحتها عن المشهد، بغية تشكيل حكومة جديدة، في حين رفضت حكومة الدبيبة تصريحات صالح معتبرة أنها تمثل رأيه الشخصي ولا يمثل مجلس النواب مجتمعا