بدء تنفيذ وثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين

دخلت وثيقة التعاون الاستراتيجية بين جمهورية إيران الإسلامية وبين جمهورية الصين الشعبية حيز التنفيذ، الجمعة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية عن البدء بتنفيذ الوثيقة الممتدة لـ 25 عامًا اعتبارًا من الجمعة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقب مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين الصينيين خلال زيارته التي استمرت يومين إلى بكين، إن الجانبين اتفقا على الإعلان عن بدء تنفيذ الوثيقة طويلة الأجل.

وأضاف في تصريح للصحفيين من بكين بعد اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي، أن البلدين قاما "بالترتيبات الكافية" لوضع الاتفاقية الممتدة حتى 25 عاما موضع التنفيذ، مشيدا بها باعتبارها "أحد أهم الإنجازات لزيارته".

سعيد جدا بأنني قمت في بداية العام الجديد 2022 بأول زيارة رسمية للصين كوزير للخارجية، توصلنا في مدينة ووشي الجميلة بمقاطعة جيانغسو إلى توافق مهم مع وزير الخارجية الصيني السيد وانغ يي بشأن مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك برنامج التعاون الشامل والمشاورات بشأن محادثات فيينا. pic.twitter.com/VYOnz8nRyW

— 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) January 14, 2022

وهذه أول زيارة لأكبر دبلوماسي إيراني إلى بكين منذ توليه السلطة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي 27 آذار/ مارس من العام الماضي، وقع وزير الخارجية الصيني وانغ ونظيره الإيراني آنذاك جواد ظريف على اتفاق تعاون شامل بقيمة 400 مليار دولار، خلال زيارة الأول لطهران.

ويضمن الاتفاق تفاعلًا اقتصاديًا وثقافيًا بين الجانبين، كما أن الاتفاق يُدخل إيران في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة بنية تحتية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، وتهدف الصين من خلالها إلى بناء شبكة واسعة من مشروعات البنى التحتية من شرق آسيا إلى أوروبا.

وأثار الاتفاق الجدل في إيران حيث خشي العديد من أنه سيفتح موانئ إيران الاستراتيجية أمام الاستثمارات الصينية والقواعد العسكرية، إلا أن المسؤولين الحكوميين نفوا ذلك.

وبدأ التفاوض على الاتفاق عام 2016 عند زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لإيران بعد وقت قصير من توقيع اتفاق نووي بين إيران وبين القوى الكبرى.

وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات على إيران، أثير الجدل بشأن مستقبل الاتفاق الصيني الإيراني، وتم وضعه في درجة ثانية من سلم الأولويات.

وأمس، قال أمير عبد اللهيان، على "تويتر" إنه "سعيد للغاية" لبدء العام الجديد بزيارة رسمية إلى الصين، مضيفا أن القضايا التي طرحت للمناقشة تشمل الاتفاق الاستراتيجي والمحادثات النووية الجارية في فيينا.

وقبل الزيارة، نشر وزير الخارجية الإيراني مقالًا في صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية اليومية، أعرب فيه عن أمله في أن تكون الزيارة "أفقًا جديدًا واعدًا لتعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات".

بنود الاتفاق

 

وكشفت صحيفة "إيران إنترناشيونال" في عام 2020، بعضا من بنود الاتفاقية التي تأتي في 18 صفحة.

وتضمنت الوثيقة تأكيد "التعاون في بناء مدن جديدة بإيران"، و"المشاركة في البنية التحتية البحرية والموانئ، وضمن ذلك إنشاء الهياكل البحرية والسفن، وتطوير الموانئ والمعدات والمرافق ذات الصلة"، كجزء من "الأهداف الأساسية".

وجاء في قسم "الأهداف الأساسية" في الوثيقة، أنه "بجهود الجانبين، ستكون الصين مستوردًا مستمرًا للنفط الخام الإيراني، وتأمل أن تعالج إيران مخاوف الصين بشأن عودة الاستثمار في قطاع النفط الإيراني".

ومن الأهداف الأساسية للاتفاقية "تنفيذ مشاريع في قطاع التعدين، وتفعيل قدرة البلدين على تنفيذ مشاريع صناعية وتعدينية واسعة النطاق.

واشتمل قسم التنفيذ في الاتفاقية، على تطوير التعاون "المالي والمصرفي والتأميني" كأحد المجالات الرئيسية؛ حيث تعرضت إيران فيه للضغط الشديد خلال عقوبات الأمم المتحدة التي دامت عدة سنوات، والآن العقوبات الأمريكية.

وفي مجال التعاون الإقليمي في الاتفاقية، فقد طلبت طهران من الصين المشاركة في "توليد الكهرباء ونقلها بين إيران والدول المجاورة، وبناء محطات طاقة وخطوط نقل الطاقة في باكستان وأفغانستان والعراق وسوريا"، إلى جانب "بناء محطات صغيرة الحجم لإيران والمنطقة".

وفي المقابل، فقد تعهدت إيران بتزويد باكستان والصين بالغاز باستخدام الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

ووفقاً للوثيقة، فإن مشاركة الصين في "تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، وبناء مصفاة، ومحطة بتروكيماويات، وصلب وألومنيوم، وبناء المدن السياحية" على ساحل مكران، من الموضوعات الرئيسية لاتفاقية التعاون المشترك بين إيران والصين لمدة 25 عامًا.

وتطرقت "اتفاقية التعاون الشامل"، ضمن بنودها إلى "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث وصناعة الدفاع والتفاعل في القضايا الاستراتيجية"، إلى جانب "تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال التعاون السياسي والإقليمي والدولي"، كجزء من الأهداف الرئيسية.