مخاوف بليبيا بسبب تحرك قوات مسلحة من مصراتة إلى طرابلس

أثار تحرك أرتال كبيرة من العربات المسلحة من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية منذ 30 كانون الأول/ ديسمبر، تساؤلات عدة حول خلفيات إرسال هذه القوة الكبيرة، عقب تأجيل الانتخابات وتداعياتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون إعلاميون، وصول تعزيزات عسكرية من "قوة مكافحة الإرهاب" بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، ووحدات عسكرية بينها "لواء الحلبوص" و"كتيبة المحجوب" التي تعد من أشهر كتائب مصراتة عددا وتسليحا.

وأوضح "المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب" أن هذه التعزيزات العسكرية، جاءت "تطبيقا للترتيبات الأمنية الموضوعة، للمساهمة في الحفاظ على أمن العاصمة وسلامة مواطنيها".

لكن ليست وحدها كتائب مصراتة من تحركت نحو طرابلس، بل أيضا كتائب من الزنتان، بقيادة اللواء أسامة الجويلي، الذي عينه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية.

ومن المرتقب أن ينضم إلى كتائب مصراتة والزنتان كتائب الزاوية، التي يعد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أبرز داعميها السياسيين.

وتأتي هذه التحركات العسكرية المثيرة للجدل بعد أيام قليلة من تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، وفي ظل إعلان عدة أطراف بينها نواب في البرلمان رغبتهم في تغيير الحكومة، ومحاصرة مسلحين لمؤسسات رسمية في طرابلس.

وعرفت العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاحتقان، عقب إقالة المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش منتصف الشهر الماضي، اللواء عبد الباسط مروان، قائد المنطقة العسكرية طرابلس، وتعيين اللواء عبد القادر منصور، قائد غرفة عمليات ترهونة غربي البلاد، خلفا له.

وأقيل مروان، على خلفية التحقيق في الهجوم على مقر "اللواء 444 قتال"، بمعسكر التكبالي جنوبي طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وهاجمت "قوة دعم الاستقرار" بقيادة عبد الغني الككلي (غنيوة) التابعة للمجلس الرئاسي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مقر "اللواء 444" التابع لرئاسة الأركان، الذي يقوده محمد حمزة، والذي سبق له وأن وجه اتهامات بالفساد للواء مروان.

وبعد إقالة اللواء مروان في 15 كانون الأول/ ديسمبر، من قيادة منطقة طرابلس العسكرية، نفذت عدة تشكيلات أمنية وعسكرية انتشارا في الأحياء الرئيسية بالعاصمة وسيطرت على مقر المجلس الرئاسي وتمركزت حول محيط مقر رئاسة الحكومة، وحول مقرات رسمية، وأصدر قادتها بيانا أعربوا فيه عن رفضهم "التام" لهذا القرار، بل وهددوا بما لا يحمد عقباه.

ومن الممكن أن يزيد احتشاد عدد كبير من القوات في طرابلس من الاحتقان بين مختلف التشكيلات المسلحة، وقد يؤدي إلى مواجهات على غرار تلك التي وقعت في 2017، بين قوات حكومتي الوفاق والإنقاذ في طرابلس.

محاولات إقالة الحكومة

إلى ذلك، أوصت لجنة برلمانية بتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي لم يلق ترحيبا من المجتمع الدولي، وواجه رفضا من الدبيبة الذي أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وأحرج مجلس النواب عندما دعا إلى إقرار دستور حقيقي.

لكن ليس مجلس النواب وحده من يريد تغيير الحكومة، بل إن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، المتحالف حاليا مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يسعيان أيضا للإطاحة بحكومة الدبيبة.

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يعلق جلساته حتى تحديد المفوضية موعد الانتخابات

وإن كان مجلس النواب يعتبر أن لديه سلطة تغيير الحكومة ما دام هو من منحها الثقة، فإن باشاغا وحفتر، يملكان قوات على الأرض، وقد يتحالفان عسكريا للإطاحة بحكومة الوحدة وداعميها.

وفي مواجهة هذا السيناريو، استعان الدبيبة بتحالف كتائب مصراتة والزاوية والزنتان، الذي تصدى لهجوم مليشيات حفتر على طرابلس في 2019، لمواجهة أي تحرك عسكري جديد لحفتر بدعم من باشاغا.

وفي هذا الصدد، نشر المحلل السياسي عادل عبد الكافي، تغريدة قال فيها: "مجموعة مباحثات بقيادات فبراير العسكرية، في حالة من الغليان لما آل إليه الوضع، تجتمع للاتفاق على توحيد قرار سيقلب الموازين لتصحيح الوضع المزري للبلاد".

فالمرحلة المقبلة، قد تشهد مزيدا من الانقسام إذا أصر مجلس النواب على تغيير الحكومة وتمسك الدبيبة بالاستفتاء على الدستور وقوانين الانتخابات "العادلة"، وقد يلجأ الطرفان إلى الخيار العسكري مجددا لحسم صراعاتهما.