استمرار السجال الإسرائيلي حول لقاء غانتس-عباس

بعد مرور أسبوع على اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير، ما زالت الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية تشهد المزيد من ردود الفعل، بين مؤيد ومعارض، ومن رآه مجديا، ويساعد على تحقيق اختراق سياسي مع الفلسطينيين، ويكسر الجمود القائم معهم، ومن يعتبره مصلحة حزبية شخصية خاصة لغانتس، الساعي لتحسين موقعه في الحكومة أمام باقي شركائه.

موران أزولاي خبيرة الشؤون الحزبية، نقلت في تقرير لها على صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي21" عن غانتس هجومه على الوزراء الذين انتقدوا الاجتماع، كاشفا أنهم يتحدثون من مصالح ومنطلقات حزبية وشخصية على حساب الحاجات الأمنية لإسرائيل، زاعما أن سبب اجتماعه بعباس هو ضرورة الحفاظ على أمن الإسرائيليين، ومحاربة حماس، وهذه أساس احتياجاتنا الأمنية.

وأضاف أنه "حينما تتعارض المصالح الحزبية والشخصية مع الأمنية، فيجب أن يسود الأمن دائمًا، لأنني أنا المسؤول عن أمننا ومصالحنا، باعتباري الشخص الذي يرسل القوات إلى المعركة، والمسؤول عن فعل كل شيء لمنع ذلك، موجها انتقاداته الواضحة إلى عدد من الوزراء الذين أعلنوا معارضتهم للقائه بعباس في منزله ببلدة رأس العين، ومنهم يوعاز هاندل وعوديد فورر وآييليت شاكيد وزئيف إلكين".

في الوقت ذاته، فقد أكد هؤلاء الوزراء أن لقاء غانتس مع أبي مازن كان خطأ، وما كان ينبغي له أن يستضيفه، وما كان يجب أن يتم ذلك، لكن انعقاد هذا اللقاء دليل على أن وزراء هذه الحكومة لا يفكرون جميعا بنفس المنظار، فيما رأى آخرون أن لقاء عباس وغانتس خطوة صحيحة، لكن ليس بالطريقة التي تم بها، بزعم أن قيادة السلطة الفلسطينية كارثية وفاسدة، وتضطهد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما تركز إسرائيل مهمتها على إعطاء أفق اقتصادي.

يرى معارضون لقاء عباس-غانتس من الوزراء الإسرائيليين أن إسرائيل مطالبة بتعزيز مواقع من يصفونهم بـ"المعتدلين" في الساحة الفلسطينية، وتعزيز العمل وكسب العيش، دون الحاجة للقاء أبي مازن، بحيث يمكن لغانتس أن يعطي موافقات على جملة هذه الخطوات الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

يرفض الوزراء الإسرائيليون الذرائع التي يسوقها غانتس لتبرير لقائه مع عباس، بزعمه أنه إذا لم تتم استضافته فستكون هناك انتفاضة فلسطينية ثالثة، مؤكدين في الوقت ذاته أنه كانت هناك اتصالات إسرائيلية منتظمة مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، تركزت على التعاون الأمني، وقد أظهروا حرصهم عليه بدرجة لا تقل عن اهتمام الإسرائيليين.

من الواضح أن استمرار السجال الإسرائيلي على لقاء عباس-غانتس، الذي حضره إضافة للاثنين، كل من منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غسان عليان ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، يعني أن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية ليست في أحسن أحوالها، رغم أن غانتس وافق على ترويج مدفوعات ضرائب مسبقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل، إضافة إلى 600 تصريح "BMC" لكبار رجال الأعمال، وإضافة 500 من حاملي تصاريح "VIP" لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بدخولهم بسياراتهم إلى فلسطين المحتلة عام 1948.