حقوقيون يتحدثون لـ"عربي21" عن التراجع العربي في الحريات

حلت الدول العربية في تصنيفات متأخرة، وفق تقرير نشره معهد "فريزر" الكندي، بالاشتراك مع معهد "كاتو" للأبحاث، يتحدث عن مستوى "حرية الإنسان" لسنة 2021 في دول العالم.

وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن مؤشر حرية الإنسان يعرض حالة الحرية في العالم على أساس مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية، والاقتصادية. 

اقرأ أيضا: ترتيب الدول العربية بحسب "مؤشر الحرية" لعام 2021 (إنفوغراف)

وأوضح أن مقياسه يصنف الحريات من 0 إلى 10، حيث يمثل الرقم 10 مزيدا من الحرية، وفي حين كان متوسط تصنيف حرية الإنسان لـ 165 سلطة قضائية في عام 2019 هو 7.12، فقد خفضت 82 سلطة قضائية تصنيفاتها وتحسن تصنيف 67 دولة.

والبلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب بحسب التقرير هي: سويسرا ونيوزيلندا والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وكندا وفنلندا (6) وأستراليا والسويد ولوكسمبورغ.

وبالحديث عن الدول العربية، فقد احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة الـ71 عالميا، ولبنان الثانية، بينما حلت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا، بتصنيف حرة جزئيا، في حين جاءت سوريا والسعودية وليبيا، في أعلى قائمة الدول التي تنعدم فيها الحرية.

أجندات خارجية

من جهته، رأى الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل أن سبب تراجع تصنيف الدول العربية يعود لوجود "أجندات خارجية تنفذها أنظمة عميلة للاستعمار"، وفق تعبيره.

وقال أبو خليل في تصريحات لـ"عربي21" إن "لاحتلال المباشر اندثر، والآن هناك حكام مستبدون ينفذون مصالح الدول الاستعمارية الكبيرة، والتصنيف المتأخر في مؤشر الحريات يتم عبر الأنظمة العربية العميلة"، بحسب وصفه.

واستشهد أبو خليل بإجهاض ثورات الربيع، وما حصل في مصر ويحصل في سوريا وتونس واليمن، والتي كانت جميعا تجارب أحبطت الشعوب العربية، عبر تعزيز فكرة أن الأخيرة غير قادرة على تحرير نفسها، مؤكدا أن "الحكومات العربية تعمل على تعزيز الصورة النمطية للفشل العربي في الديمقراطيات"، معولا في الوقت ذاته على الشعوب "في الانتفاض بوجه الأنظمة العميلة مع الغرب وتحرير نفسها".

"كنس الأنظمة العميلة"

ويتفق محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي تتخذ من لندن مقرا لها، على أن "الحكم الديكتاتوري العسكري المطلق في ظل الأنظمة الديكتاتورية يعطل الحكم الرشيد، ويسود القمع لتحافظ المنظومة على وجودها".

 

وقال لـ"عربي21": "لا حريات إلا ما يعطيه الفرد الحاكم المطلق وأما من يرفع صوته فمصيره غياهب السجون والتعذيب والحكم لفترات طويلة ومصادرة الأملاك، في ظل الحكم المطلق".

وأضاف جميل أن الحل الوحيد "سقوط الأنظمه الديكتاتورية، فقد جرت محاولة عبر سنوات الربيع العربي القصيرة، إلا أن الثورات المضادة أفشلتها، لكن هذا يجب أن لا يكون مدعاة لليأس، ويجب الاستمرار في نشر ثقافة الديمقراطية وأسس تداول السلطة، ونشر الوعي بأن الحريات العامة هي السبيل الوحيد لتقدم المجتمعات والدول".

سوريا الأسوأ

ويقول مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان محمد كاظم هنداوي لـ"عربي21"، إن احتلال سوريا المرتبة الأخيرة لمؤشر الحريات "أمر متوقع مقارنة بالدلائل التي قدمها السوريون لحجم الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين".

وأوضح هنداوي أن "حافظ الأسد أسس الدولة السورية الأمنية على أساس معاد لحقوق الإنسان، ومن يطالب بالحقوق هو عدو للدولة، بهدف بث الرعب والترهيب للسكان لإرساء الحكم، الذي ما زال موجودا حتى اليوم"، منوها إلى أنه "قبل وصول عائلة الأسد إلى الحكم كانت تتمتع البلاد بمستويات عالية من الحريات".

وأبدى هنداوي أسفه لعدم وجود آلية دولية حتى اللحظة "قادرة على تحقيق العدالة في هذا العالم، واستحالة مساعدة السوريين في الخلاص من نظام الأسد في ظل وجود نظام عالمي يدعم مرتكبي جرائم الحرب"، بحسب قوله.

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

بدوره، اعتبر مدير مكتب رابطة المحامين السوريين المعارض في ولاية هاتاي التركية، المحامي عمار عزالدين، أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد حل مناسب للأزمة السورية، "لمنعها من الاستفحال والتوحش إلى هذا الحد، حتى تتحقق حماية حقوق الإنسان السوري والحريات وإيقاف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري، ومعاقبة الجناة الذين يرتكبون تلك الفظائع وردعهم".

وأضاف عزالدين لـ"عربي21"، أن تذيل سوريا لمؤشر الحريات يؤكد على ضرورة "حماية ملف العدالة والمساءلة والحذر من تسييس ملف العدالة وزجه ضمن التجاذبات السياسية".

 

وشدد على ضرورة "العمل بجدية لتحقيق المساءلة التي تعد ضرورية لتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم، من الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحقهم".