الغارديان: أمريكا تخفف قيودها على أفغانستان لهذا السبب

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن الولايات المتحدة خففت قيودها على المساعدات الإنسانية الرئيسية المرسلة إلى أفغانستان، رغم ضغوطها الكبيرة على حركة طالبان منذ السيطرة على العاصمة كابول.

وقالت الصحيفة في تقرير، نقلا عن منظمات إغاثية، إن "ضغوط واشنطن على طالبان تعرض الأفغان لخطر المجاعة"، مستبعدة في الوقت ذاته أن تفرج الولايات المتحدة عن الأصول الأفغانية المجمدة، والمقدرة بحوالي 9 مليارات دولار.

وتطرق محرر الشؤون الدبلوماسية بالصحيفة، باتريك وينتور، في تقريره إلى تخفيف الولايات المتحدة لقيودها على المساعدات الإنسانية الرئيسية إلى أفغانستان، بعدما دعمت واشنطن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإعفاء معظم المساعدات من تهديد العقوبات.

وأوضح أن وزارة الخزانة الأمريكية تابعت قرار الأمم المتحدة من خلال توسيع تعريف المساعدة الإنسانية المسموح بها لتشمل التعليم، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين، والسماح باستخدام أوسع للأموال الأمريكية التي تتلقاها منظمات الإغاثة العاملة داخل أفغانستان.

وذكر التقرير أن "الولايات المتحدة تحاول استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة لإجبار حركة طالبان التي سيطرت على البلاد، في آب/ أغسطس، على عدم قمع حقوق المرأة، بما في ذلك الحصول على التعليم".

اقرأ أيضا:  40 نائبا أمريكيا يطالبون بالإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة

في السياق ذاته، أشار وينتور إلى أن "وكالات الإغاثة تشكو منذ أشهر من استمرار العقوبات الأمريكية غير المشروطة على قادة وكيانات طالبان مما يعني أنه من المستحيل تقديم المساعدة إلى أفغانستان التي تديرها حركة طالبان من خلال القنوات المصرفية العادية".

بيد أنه استدرك بالقول: "لكن قرار الأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة أوضح أن المساعدات لتخفيف الاحتياجات الإنسانية لن تحتاج أن يتم التعامل معها على أنها أموال موجهة إلى طالبان".

وتابع كاتب التقرير: "القرار ينص على أن المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات، لكن تُنصح وكالات الإغاثة بشدة ببذل جهود معقولة لتقليل أي فوائد تعود على الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وقال: "يبقى أن نرى كيف ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية، بمراقبة النظام الأقل صرامة، ومدى سرعة الإفراج عن الأموال في البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الائتماني المخصص لأفغانستان".

ونقلت الغارديان عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قوله "إن هذا القرار الهام سيمكن من العمل الإنساني المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان.. إنه دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة في البلاد".

وأضاف غريفيث: "سيسمح هذا الاستثناء الإنساني للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وسيمنح الضمانات القانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني. الطريق أمامنا في أفغانستان ليس سهلا ولا مباشرا".

ورأى كاتب التقرير أنه "من غير المرجح أن تفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة، لأن طالبان ستأخذها"، مشيرا إلى أن "الجهود التي تبذلها دول مثل قطر لإقناع حركة طالبان بتخفيف الحظر المفروض على عمل النساء والفتيات في المدارس كانت غير مثمرة إلى حد كبير".