معهد واشنطن: دلالات سياسية مهمة لموازنة إيران 2022

قال تقرير لـ"معهد واشنطن" إن مشروع الموازنة الإيرانية، الذي قدمه الرئيس إبراهيم رئيسي في 12 كانون الأول/ ديسمبر الحالي إلى مجلس الشورى، يحمل دلالات سياسية هامة.

ووفق التقرير الذي أعده مدير الأبحاث في معهد واشنطن باتريك كلاوسون، فإن الميزانية المقبلة لإيران تفترض عدم التوصل إلى اتفاق نووي.

ووفقاً للأرقام الأولية، يبدو أن طهران تفترض أن المحادثات النووية لن تؤتي ثمارها في فيينا، وأن البلاد لن تحقق نجاحاً أكبر مما حققته على صعيد التهرب من العقوبات الأمريكية.

وبعد قراءة مفصلة لأرقام الموازنة، يشير التقرير إلى أن فريق رئيسي يعتقد أن إيران ستبلي بلاءً حسناً دون تخفيف العقوبات، وأن طهران لا تعتبر التوصل إلى اتفاق نووي ضرورياً.

فعلى سبيل المثال، افترضت موازنة 2021/ 2022 تصدير 2.3 مليون برميل من النفط يومياً، في حين تفترض الموازنة الجديدة المقترحة تصدير 1.2 مليون برميل فقط، وهو تقدير يعادل في أفضل الأحوال الصادرات الإيرانية المقدّرة مؤخراً، وحتى أقل منها على الأرجح.

وتؤشر أرقام الموازنة إلى أنها تسعى نحو الموارد الذاتية، فهي تفترض بلوغ نسبة الإيرادات الضريبية 62 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل التضخم الذي قدَّره "صندوق النقد الدولي" وهو 28 في المئة للعام المقبل.

وحسب كلاوسون، فإن مشروع الموازنة الذي قدمه رئيسي هو مؤشر واضح على نظرته إلى الوضع الاقتصادي في إيران، وتتلخص في أنه في وضع جيد حتى دون تجديد الاتفاق النووي.

وتتماشى هذه النظرة مع رؤيته التي يعرب عنها منذ فترة طويلة، بأن إيران يمكن أن تبلي بلاءً حسناً من دون الغرب، ومع وجهة النظر الطبيعية القائلة بأن المصارف الأوروبية والحكومة الأمريكية لن تسمح لإيران بالعودة إلى النظام المالي العالمي.

ويرى كلاوسون أن أهم الدلالات السياسية التي نبأت عنها الموازنة المقترحة هي أن حكومة رئيسي لا ترى أي ضرورة اقتصادية لتقديم تنازلات نووية كبيرة، ولا تخشى الإجراءات الاقتصادية العقابية التي هددت إدارة بايدن بتطبيقها في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويعزز ذلك القناعة الإيديولوجية الراسخة لرئيسي بأن الاكتفاء الذاتي والتعاملات التجارية مع الدول المجاورة أكثر نفعاً من محاولة التطبيع مع الغرب، وفق كلاوسون.

اقرأ أيضا: طهران تضاعف ميزانية الحرس الثوري للعام القادم