تحركات مرتقبة ضد سعيّد.. ووزير سابق يدعو إلى تدخل الجيش

تتواصل دعوات التظاهر ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالعاصمة تونس، في أعقاب دعوته لإجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

ومن المنتظر أن يحتشد التونسيون الجمعة المقبل بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، بمناسبة الذكرى 11 لاندلاع ثورة 2011، رفضا لاجراءات سعيّد.

والاثنين، أعلن الرئيس التونسي عن جملة من القرارات، أهمها، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من بيان سفراء دول مجموعة السبع بتونس الذي دعا سعيّد إلى وضع خارطة طريق واضحة، وعودة العمل ببرلمان منتخب.

كما جاءت قرارات سعيّد في وقت لمح فيه النواب إلى قرب عقد جلسة عامة للبرلمان التونسي عن بعد، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الدولي للبرلمانيين.

وكانت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دعت إلى التظاهر بالعاصمة تونس ضد سعيّد.

وفي بلاغ رسمي عبر صفحتها على "فيسبوك"، قالت المبادرة إن المظاهرة تطالب "بعودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات، والدفاع عن دستور الثورة، ومواجهة كل أشكال التآمر عليه، ولمواجهة كل أشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي".

وقال جوهر بن مبارك، عضو الهيئة التنفيذية لـ"مواطنون ضد الانقلاب"، في مقطع فيديو نشره، عبر صفحة المبادرة بـ"فيسبوك"، تعليقا على خطاب لسعيد: "رئيس البلاد عاد في كلمته الأخيرة إلى خطاب التخوين والترهيب والملاحقات التي شملت جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية".

وأضاف بن مبارك: "سعيّد أوغل وواصل الانقلاب بتحديد تواريخ لإجراءاته".

وشدد على القول: "اخترنا مقاومة الانقلاب وسنواصل نضالنا. الشعب التونسي يجب أن يثور لاسترداد المسار الانتقالي والإصلاحي ببلادنا".

واعتبر ابن مبارك، أن "فترة 17 كانون الأول/ ديسمبر وحتى 14 كانون الثاني/ يناير المقبل، ستكون تكرارا لمشهد ثورة التونسيين على نظام زين العابدين بن علي، لكن هذه المرة ضد الانقلاب".

من جهتهم، دعا ممثلو أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوي" و''التكتل من أجل العمل والحريات" خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، للتظاهر بذكرى اندلاع الثورة، احتجاجا  على ما اعتبروه "انقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وقال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي، إن "خطاب الرئيس انقلاب ناعم ومنعرج خطير واصل من خلاله التعدي على الدّستور وشرعيته، وأنه بات اليوم مناهضا لكل أشكال الدّفاع عن الحرية والدّيمقراطية".

وذكر الزاوية، أن "على كل القوى الوطنية والمدنية التصدي لهذه الإجراءات التي ستعصف بالبلاد".

من جهته، أكد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه "يرفض تماما رفقة بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، قرارات الرئيس وأنها (الأحزاب الثلاثة) ستعمل بكل جهودها لمواجهة هذه القرارات والتّصعيد والتّحرك بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج".

وقال الشواشي: "سنكون في شارع الحبيب بورقيبة احتفالا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعا عن الديمقراطية المهددة في تونس ورفضًا لكل حكم فردي أو انفرادي بالسلطة كما يقوم بذلك سعيد".

"تدخل الجيش"

إلى ذلك، دعا الوزير السابق محمد عبو، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، العقلاء في أجهزة الدولة مثل قادة الجيش والأمن إلى "التفكير بالوضع في البلاد،خاصة وأن الوضع الصحي والذهني للرئيس أصبح خطرا على البلاد"، على حد تعبيره.

وقال عبو إن رئيس الجمهورية يعاني من بعض المصاعب الصحية، إضافة إلى أنه محدود فكريا وليس عبقريا ولا يعرف كيف يدير الدولة.

اقرأ أيضا: "الاستفتاءات من أدوات الديكتاتورية".. سخرية من تسجيل لسعيّد

وأكد الوزير السابق أن سعيّد جاء ليخلص البلاد من حكم عصابات، فاختار الجريمة وسيلة للحكم مفرطا في شرعية كانت تسمح له بالكثير، وفقا لما قاله.