أوروبا تفرض عقوبات على "فاغنر" وخبير عسكري يقلل من جدواها

أكدت مصادر دبلوماسية، الجمعة، نية الاتحاد الأوروبي التوجه لفرض حزمة عقوبات وصفت بـ"الكبرى" على شركة "فاغنر" الخاصة الروسية بسبب ما أسمته بالأعمال المزعزعة للاستقرار في أوروبا وأفريقيا.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيفرض عقوبات على شركة "فاغنر" الروسية، الإثنين المقبل، إضافة لثلاثة كيانات وسبعة أو ثمانية أفراد، عقب ضغط فرنسا باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

وأضافت "رويترز" نقلا عن 12 شخصا على علاقة بالشركة قولهم إن الفاغنر نفّذت مهام قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسورية.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون على عقوبات محددة الهدف، ومنها حظر تأشيرات دخول وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي، ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بمجموعة فاغنر، وذلك خلال اجتماعهم، الاثنين المقبل، في بروكسل.

وقال دبلوماسي أوروبي "المهم في حزمة العقوبات هذه هو أسماء الأشخاص المستهدفين وأنشطتهم". فيما أوضح دبلوماسي آخر أن "فاغنر هي شركة عسكرية روسية خاصة تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي دول أخرى بجوارها لا سيما أفريقيا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع الدبلوماسي أن العقوبات تستهدف "عددا كبيرا جدا من الأعمال غير المشروعة" التي تقوم بها الشركة في أوروبا وإفريقيا، مؤكدا أنه "يتم استخدام العديد من أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للتحرك في الأماكن التي تتركز فيها الشركة".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أوروبي وجود شركة فاغنر في 23 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء حيث تتواجد روسيا لا سيما في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى لكنها تتدخل أيضا في ليبيا وسورية وأوكرانيا.

إقرأ أيضا: مقتل جندي فرنسي وباريس تحذّر موسكو من دخول "فاغنر" إلى مالي


من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري الليبي عادل عبد الكافي لـ "عربي21"، إن هذه العقوبات ليست الأولى فقد سبق وضع بعض الشخصيات المنتسبة لشركة فاغنر ومن بينهم رئيسها على قائمة العقوبات لدى وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف عبد الكافي: "لا أتصور أن تؤثر هذه العقوبات على عمل الشركة.. فهي مدعومة من وزارة الدفاع الروسية ومن الرئيس بوتين شخصيا، لتنفيذ استراتيجية روسيا على مستوى العالم".

وتابع: "لو نتحدث عن أفريقيا أصبحت هذه الشركة تتغول في بعض الدول وتسقط أنظمة موالية للغرب وتقيم أنظمة موالية لروسيا.. لذلك لا أتصور أن مثل هذه العقوبات ستؤثر كثيرا وخاصة نحن نتحدث عن نوعية هذه العقوبات وهي تجميد أرصدة وعدم نقل أموال".

وأوضح الخبير الاستراتيجي الليبي أن "هذه الشركات لديها عدة طرق لعملية إيجاد مصادر ونقل أموالها.. كذلك تستطيع إيجاد مصادر من المواقع التي تحتلها أو تتمركز بها".

وأضاف: "على سبيل المثال في سوريا، هذه الشركة تبيع النفط السوري وتقبض ثمنه، أما في ليبيا فقد تمددت هذه الشركة إلى بعض الحقول النفطية وكذلك هناك موارد أخرى عبر التعامل مع مرتزقة أفارقة من التشاد والسودان في عملية الهجرة غير النظامية".

وشدد الخبير الليبي على أن "هذه الشركة لديها القدرة على إيجاد مصادر التمويل لاستمرار عملياتها، ناهيك عن الدعم الرئيسي والأساسي الذي يأتي من روسيا".

وخلص عبد الكافي في حديثه لـ"عربي21" إلى أنه "في حال عدم تسليط عقوبات واضحة بمعنى أن يكون هناك توجيه ضربات عسكرية لتمركزات عناصر فاغنر، خاصة على الصعيد الليبي الذي يعنيني فإن لم يتم تحديد جدول زمني لتضييق الخناق على تمركزات هذه العناصر داخل الأراضي الليبية، وقطع علاقاتها النهائية مع الأطراف الليبية وهنا تحديدا أتحدث عن قوات حفتر وكل من هو متحالف معه".

وأضاف: "إن استطاع المجتمع الدولي أن يقطع هذه العلاقة ما بين معسكر حفتر ومرتزقة فاغنر عندها تكون الخطوات الأولى في تجفيف منابع لهذه العناصر.. ومن ثم توجيه ضربات والضغط عليها في مناطق معينة.. هذه الخطوات ستؤدي إلى تقليم أظافر الشركة وإخراجها من الأراضي الليبية.. هذا إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار عبد الكافي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أن وجهت ضربة بعد تواصلها مع روسيا حول تبعية عناصر الفاغنر حيث أنكرت الأخيرة تبعيتهم لها وأعلنت أنه ليس لديها علاقة مؤكدا أن "هذه الواقعة حدثت في سوريا في ضربة قتل فيها العديد من عناصر الفاغنر، لذلك الآن روسيا تمارس نفس الألاعيب حيث تنكر علاقتها بعناصر فاغنر المتواجدين على الأراضي الليبية".

وتابع: "أتصور هذا الموقف الروسي يدعم أي عملية عسكرية تجاه هذه العناصر لإزاحتهم من المناطق الاستراتيجية الهامة التي تحتلها في ليبيا".

وقال الخبير الاستراتيجي إن "الحديث عن عقوبات مالية لن يؤثر، فقد استمر عمل الشركة في نقل عناصرها من سوريا إلى ليبيا من ثم العملية الأخطر وهي نقل تلك العناصر عبر رحلات من خارج الأراضي الليبية حيث تهبط في المنطقة الشرقية وتتجه لمالي في عمق الساحل الأفريقي".

وأضاف: "أتصور أن إيجاد عقوبات رادعة للشركة في جدول زمني معين سيتم اقتلاع هذه الشركة من ليبيا" مؤكدا أنه "دونا عن ذلك، حقيقة لن يحدث أي تطور".

وتطرق الخبير الليبي إلى عمل مجموعة 5+5 العسكرية الليبية التي تحاول العمل على ملف إخراج المرتزقة من ليبيا، لكنها لم تحقق أي شيء طيلة 14 شهرا نظرا لعدم وجود دعم من المجتمع الدولي وكذلك وجود أطراف ليبية محسوبة على حفتر ليس من مصلحتهم خروج الفاغنر لدواعي مصالح مشتركة، بحسب تعبيره.

وقال عبد الكافي: "لذلك إن دعمت الإرادة الدولية، القدرة المحلية بجدول زمني وبخطوت فعلية على الأرض أتصور أنه سيتم تضييق الخناق على هذه العناصر وإخراجها من الأراضي الليبية ومنه تأمين مصالح الليبيين وحلفائهم من الأوروبيين".

إقرأ أيضا: لجنة 5+5 الليبية تقر خطة لإخراج "المرتزقة" من البلاد


وذكرت وكالة "رويترز" في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن المجلس العسكري في مالي يجري مناقشات حول نشر مجموعة "فاغنر" في البلاد، والتي تقول فرنسا إنها غير مقبولة، لأن لديها قواتها الخاصة في المنطقة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020، قال بوتين إن "فاغنر"، التي يتكون معظم أعضائها من أفراد سابقين في الخدمة، "لا تمثل الدولة الروسية ولا تتقاضى رواتبهم من الدولة الروسية".

ويذكر أن روسيا قد اعترضت مرارًا وتكرارًا، على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على مواطنيها معتبرة أنها تشابه التدخل في الشؤون الداخلية لموسكو.