بوليتكو: جدل حول الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية يشغل الكونغرس

قالت مجلة "بوليتكو" إن الكونغرس ينشغل، بعد ستة أشهر من حرب غزة، في الجدل حول الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية أكثر منه في إحياء حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وتقول المجلة في تقريرها إن الدعم لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل انخفض بشكل ملحوظ في الكابيتول هيل حيث حل الخطاب السام محل المناقشات السياسية حول الأمن طويل الأجل في منطقة اشتعل فيها الصراع لأكثر من جيل. وتؤكد أنه بالنسبة للعديد من المشرعين - وبشكل أكثر بروزا في الحزب الجمهوري مؤخرا - أصبح توظيف الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية كسلاح هو القاعدة وليس الاستثناء.

في الأسبوع الماضي وحده، ظهر مقطع فيديو للنائبة لورين بويبرت (جمهورية من كولو) تشير إلى أن النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا)، إرهابية. ومقطع فيديو للنائبة مارجوري تايلور غرين (جمهورية من ولاية جورجيا) وصفت عمر بأنها جهادية. للحزب الديمقراطي انقساماته الداخلية بشأن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل: فقد تعرض النائب جمال بومان (ديمقراطي عن نيويورك) لانتقادات من مجموعة ناشطين يساريين متطرفين الأسبوع الماضي لمجرد اجتماعه مع القادة الإسرائيليين، على الرغم من أنه كان ينتقد الحكومة الائتلافية التي يقودها اليمين في البلاد.

يشعر المشرعون والمدافعون عن وجود دولتين على حد سواء بالامتعاض من تلك الأحداث، محذرين من تقويض خطير لما كان هدفا للأغلبية الساحقة من الحزبين للمساعدة في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط الذي دام عقودا - ناهيك عن ترهيب أولئك من الجانبين الذين يسعون إلى حلول حقيقية.

قال جويل روبين، المدير التنفيذي للكونغرس الأمريكي اليهودي: "ما نراه هو استعداد للتسليح والتسييس يأخذنا بعيدا عن قضايا السياسة المركزية والجوهرية، حيث أصبحت تكتيكات الأمن القومي الموضوعية، التي يحب الكونغرس مناقشتها، فجأة عرضا جانبيا".

ألمح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الجمعة إلى أنه سئم أيضا الخلافات ووصفها بأنها "أشياء لا نود التعامل معها".

لقد تطور الخطاب في الكابيتول هيل بشكل ملموس منذ أن نفذت إسرائيل عدوانا على غزة خلال الصيف انتقده الديمقراطيون من المعسكر التقدمي والمؤسسي ووصفه بأنه غير متناسب. دافع الجمهوريون عن الحملة العسكرية وأشاروا إلى أن من ينتقدونها هم مناهضون لإسرائيل، وشككوا في دعم الديمقراطيين لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من المسلحين حيث تحدث أعضاء أكثر تقدمية في حزب الرئيس لصالح حقوق الفلسطينيين.

شدة رد فعل الحزب الجمهوري عززت اعتقاد العديد من الديمقراطيين أن الطرف المعارض ليس جادا في دعم الدولة الفلسطينية، وهي وجهة نظر تخللها غضب الأسبوع الماضي تجاه بويبرت وغرين.

قال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت)، عضو لجنة العلاقات الخارجية: "ليس من قبيل المصادفة أنه مع تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل الحزب الجمهوري، فإن دعم حل الدولتين قد تبخر.. هناك شعور بين العديد من الجمهوريين بأن المسلمين هم أعداؤنا، وأفترض أن هذا يجب أن يمتد إلى الطريقة التي يفكرون بها بشأن الشرق الأوسط".

السناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) وصفت الهجمات على عمر بأنها "تعصب صارخ واستعراض سياسي" لا علاقة له "بأي مقترحات جادة في السياسة الخارجية".

لكن حتى قبل هذا الصيف، كان دعم الحزب الجمهوري لدولة فلسطينية يتضاءل. أيد خمسة أعضاء جمهوريين فقط في مجلس النواب قرارا لعام 2019 يدعم حل الدولتين للصراع وتعهدوا "بتثبيط أي خطوات من قبل أي من الجانبين من شأنها أن تضع نهاية سلمية للنزاع بعيدا عن متناول اليد، بما في ذلك الضم الأحادي للأراضي".

معارضة حل الدولتين في الشرق الأوسط أمر، ولكن استعداء التقدميين الذين يفضلون قيام الدولة الفلسطينية هو أمر مختلف تماما. لكن القيام بالأمرين يمكن أن يؤتي ثماره سياسيا للمحافظين.

قال روبين، الذي قاد الشؤون التشريعية بوزارة الخارجية خلال إدارة أوباما وكان مستشارا لحملة السناتور بيرني ساندرز الانتخابية لعام 2020، إن الجمهوريين مثل بويبرت وغرين "يجدون أن هناك أصواتا وموارد سياسية متاحة لهم عندما" يلجأون إلى الإسلاموفوبيا.

في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، نقلت أمريكا سفارتها من تل أبيب إلى القدس ودعمت بشكل صريح الحكومة اليمينية في البلاد، وهي خطوات قال الديمقراطيون إنها تقوض مساعي السلام. ومع ذلك، يشير الجمهوريون إلى وساطة ترامب في اتفاقات أبراهام - الاتفاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة - كدليل على أن الحزب الجمهوري ملتزم بتعزيز السلام في المنطقة.

حتى أن بعض الديمقراطيين، على الرغم من انتقادهم للخطاب الجمهوري المناهض للمسلمين، يرون في اتفاقيات أبراهام نقطة انطلاق لمحادثات السلام المستقبلية.

قال السناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا): "لم يرغب معظم الديمقراطيين في القول إن ترامب فعل أي شيء جيد"، لكن اتفاقات أبراهام "قد تفتح بعض الفرص في مناقشات السلام التي لم تكن موجودة من قبل".

الحزب الديمقراطي ليس متحالفا تماما مع حل الدولتين: انضم أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب إلى الغالبية العظمى من الجمهوريين عام 2019 في معارضة قرار كان يؤيد حل الدولتين. هؤلاء الديموقراطيون الأربعة، هم الأعضاء الأصليون في الفرقة التقدمية في المجلس، هم دائما في قلب العاصفة الحزبية للكونغرس بشأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

تواصل إحداهن، النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية عن ولاية ميتشيغان)، الإشارة إلى إسرائيل على أنها "دولة فصل عنصري" - وهو الادعاء الذي أزعج الديمقراطيين اليهود على وجه الخصوص، مما أثار مخاوف أعضاء الحزبين الذين وصفوا البيان بأنه معاد للسامية.

قال النائب تيد دويتش، وهو يهودي، إن عبارة طليب "تتفق مع أولئك الذين يدافعون عن تفكيك الدولة اليهودية الوحيدة في العالم". وأضاف: "عندما لا يوجد مكان على الخريطة لدولة يهودية واحدة، فهذه معاداة للسامية".

لكن الغالبية العظمى من الديمقراطيين متفقون مع شرعية الدولة الفلسطينية المجاورة لإسرائيل وتعارض البناء الاستيطاني العدواني الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية.

قال جيريمي بن عامي، رئيس مجموعة جي ستريت الموالية لإسرائيل: "اليمين المتطرف للحزب الجمهوري يبتعد عن الدولتين. ويظل 98% من الديمقراطيين متمسكين بمفهوم أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع هو من خلال الدبلوماسية ودولتين".

وأضاف بن عامي بشكل واضح أن 2% هم من يحظون بأكبر قدر من الاهتمام. لقد أثار بومان، وهو عضو جديد في الفرقة، غضبا تقدميا لإشادته بـ (جي ستريت) - التي تأسست كبديل أكثر ليبرالية للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" ولكنها الآن في التيار الرئيسي للحزب.

يمثل بومان منطقة ذات أغلبية يهودية في نيويورك وصوتت وفقا لذلك، دعم تمويل نظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية الإسرائيلية وسافر إلى إسرائيل وأشاد بمنظمة جي ستريت. بالنسبة للاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين "DSA"، الذين بدأ بومان مسيرته السياسية تحت رايتهم – فاز على نائب ديمقراطي مؤيد لإسرائيل العام الماضي – لديك ثلاث فرص وتُطرد.

تضغط مجموعة العمل لفلسطين داخل "DSA" الآن من أجل أن تقوم المنظمة الأوسع بطرد بومان بسبب إسرائيل. يوم الخميس، قالت اللجنة السياسية الوطنية في DSA"" إنها لن تطرد بومان لكنها وجهت له اللوم وقالت إنها لن تؤيد إعادة انتخابه في غياب ظروف معينة.

وأشار حلفاء بومان إلى أن النائب الجديد، منذ عودته من الرحلة إلى إسرائيل، انتقد نهج الحكومة تجاه الضفة الغربية ومعاملتها للفلسطينيين.

ورفض التقدمي للولاية الأولى التعليق على الخطوة المقترحة لـ DSA لكنه قال إنه يجب اتخاذ "سياسة مناسبة وإجراءات سياسية من أجل ضمان حل الدولتين". وقال إن ذلك يشمل الدبلوماسية واللقاء مع طرفي الصراع.

وقال بومان في مقابلة مقتضبة: "إنها ليست مجرد نقطة نقاش، إنها شيء يجب القيام به لأن حقوق الفلسطينيين والإنسانية الفلسطينية والفلسطينيين كأمة - ضرورية لسلامة وأمن الجميع".

لم تعلق النائب ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (ديمقراطية عن نيويورك)، وهي حليفة مقربة لبومان، أيضا على خطوة "DSA" لكنها قالت إن بومان "كان بطلا رائعا في هذه القضية نظرا للمجتمع الذي ينتمي إليه" - في إشارة محتملة إلى ناخبيه اليهود.

وقالت أوكاسيو كورتيز في مقابلة قصيرة: "ما يفعله هو السير في طريق صعب للغاية، بمفرده تماما. أعتقد أن الهدف هنا هو الوقوف مع حقوق الإنسان الفلسطيني والدفاع عنها. ولذا فإن المهم حقا بالنسبة لنا هو تحويل المجتمعات إلى دعم ذلك".