واشنطن تريد تقييد تصدير أدوات تجسس لأنظمة من بينها الصين

تستعد الولايات المتحدة لبدء حملة عالمية تهدف لتقييد تصدير أدوات المراقبة للأنظمة الاستبدادية، بحسب تأكيدات لمسؤولين بارزين في إدارة الرئيس جو بايدن لوسائل إعلام متعددة، يوم الخميس.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المبادرة بين "الدول الصديقة" ستضع قواعد سلوك لتصدير أدوات المراقبة التي قد تستخدمها لقمع حقوق الإنسان، مع فرض عقوبات على الشركات والكيانات التي تخرق تلك القواعد.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بين الدول بشأن سياسات ترخيص التصدير لمنع تصدير التقنيات إلى الدول، التي تم اتهامها باستخدام مثل هذه المنتجات لقمع سكانها.

وقال مسؤول من إدارة بايدن للصحيفة إن هناك مجموعة من الحكومات ستلتزم بتحديد كيفية مراقبة الصادرات بشكل أفضل، وتقييد انتشار مثل هذه التقنيات عند الاقتضاء، نظرا لتزايد إساءة استخدامها من المستخدمين في انتهاكات حقوق الإنسان. 

إقرأ أيضا : "أبل" تقاضي "NSO" الإسرائيلية بسبب برنامج "بيغاسوس"

ولم يتم الإفصاح عن أسماء الدول المشاركة في الاتفاقية، ولكن العديد من المسؤولين قالوا إن المشاركين في برنامج الرقابة على تصدير الأسلحة "اتفاق واسنار" قد يكونوا من المشاركين.

وأكد مسؤول للصحيفة الأمريكية، أن بعض الحكومات تُسيء استخدام التكنولوجيا، وفي بعض الحالات، كما في حالة الصين، للسيطرة على سكانها.

ومن المقرر الإعلان عن المبادرة في القمة الأولى للديمقراطية المقرر عقدها يومي 9 و10 كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية عقب أسابيع من إعلان وزارة التجارة، إضافة شركة "NSO Group" الإسرائيلية، التي تنتج برنامج "بيغاسوس"، رفقة ثلاث شركات أخرى، إلى القائمة السوداء، التي تنخرط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.