سياسة دولية

دعوات فرنسية لـ"اليقظة" تحسبا لانتخاب إماراتي رئيسا للإنتربول

طالب المسؤولان بالكشف عن مصدر تمويل توسيع مقر الإنتربول في ليون - هيومن رايتس
طالب المسؤولان بالكشف عن مصدر تمويل توسيع مقر الإنتربول في ليون - هيومن رايتس

دعا مسؤولان كبيران بفرنسا الأربعاء، وزير داخلية بلادهم جيرالد دارمانين إلى "اليقظة"، في ظل احتمال انتخاب الضابط بالشرطة الإماراتية أحمد الريسي في رئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية خلال الانتخابات التي تنظمها "الإنتربول" الخميس بإسطنبول.


وقال لوران ووكيه، رئيس منطقة "أوفيرن-رون-ألب"، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون شرقي البلاد، حيث المقر العام للـ"إنتربول"، إن اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا، في رسالة مشتركة لوزير الداخلية.

 

وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ "ترشيحا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكّل خطراً حقيقياً وقد ينزع الشرعية عن المؤسّسة وإقامتها في ديموقراطيتنا".
وفي رسالتهما طلب المسؤولان المحليان من وزير الداخلية أيضاً "توضيحات" بشأن تمويل الدولة لتوسيع مقر الإنتربول في ليون.


وجاء في الرسالة "نحتاج من وزارتكم وحكومتكم التزاما واضحا" و"توضيح تفاصيل مشروع التوسيع" وتأكيد أنّ مشاركة الدولة "لن تقلّ عن تلك التي عرضت في 2018 وبلغ قدرها 32.5 مليون يورو"، من إجمالي تكلفة المشروع المقدّرة بـ 40 مليون يورو.


وسبق أن سلمت أكثر من 19 منظمة دولية حقوقية خلال عام 2020 رسالة للأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، عبّرت فيها عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول وازدواجية ذلك مع صفته كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها.


كما طلب خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة خلال عام 2020 من الإمارات التحقيق فيما أسموه "ظروف الاحتجاز المهينة" وإصلاحها، عقب اتهامات للسلطات الإماراتية بممارسة القمع الوحشي ضد معارضيها السلميين، وممارستها الإخفاء القسري.

 

اقرأ أيضا: "HRW" تجدد انتقاد ترشح مسؤول إماراتي لرئاسة الإنتربول

وكان تقرير المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة ديفيد كالفيرت سميث، اتهم الإمارات بالتأثير بشكل غير جائز على الإنتربول، من خلال المساهمات المالية منذ 2017، ما يعني أنها تسعى إلى ترسيخ نفوذها من خلال السعي إلى تأمين انتخاب الريسي، بحسب التقرير.


وخلص إلى أن انتخاب الريسي هو رسالة إلى العالم "أن الإنتربول ليس لديه سوى القليل من الاحترام لحقوق الإنسان أو أنه لا يحترمها على الإطلاق وبأنه سيغض الطرف عن التعذيب والقمع".


وانطلقت الجمعية العمومية الثامنة والثمانين لـ"إنتربول" يوم الثلاثاء باسطنبول، حيث سينتخب رئيسا لها يوم الخميس.


وستجري انتخابات رئاسة الإنتربول الخميس في إسطنبول، حيث ستعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الثامنة والثمانين.


وإلى جانب الإماراتي أحمد الريسي، ترشحت التشيكية ساركا هافرانكوفا أيضا لرئاسة الإنتربول، المنظمة البالغ عدد أعضائها 194 دولة.


التعليقات (0)