منظمة حقوقية تدعو لتحقيق دولي بمقتل متظاهري السودان

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه واستغرابه الشديدين من تصريحات المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم بشأن سلوك قوات الأمن خلال تظاهرات 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري الرافضة للانقلاب، مؤكدًا أنّ المعلومات المغلوطة التي عرضها تأتي في إطار سياسة تزييف الحقائق التي تتبعها السلطة العسكرية منذ انقلابها في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وجاء بيان المرصد، الذي أصدره اليوم الجمعة وأرسل نسخة منه لـ "عربي21"، تعليقا على تصريحات المسؤول السوداني التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي صباح أمس، قال فيها: إنّ "الشرطة لا تستعمل أسلحة نارية بل تستعمل معدات معروفة عالميًا وقانونية، من غاز مسيل للدموع ومعدات فض الشغب، وإن التحري والتحقيق جارٍ لمعرفة من يطلق النار".

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ إفادات شهود العيان، إلى جانب عشرات المقاطع المصورة التي جرى التأكّد من صحّتها، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أنّ القوات التابعة للسلطة العسكرية، بما فيها الشرطة، هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عمليات إطلاق النار وقتل المتظاهرين وقمعهم، ما أدّى إلى مقتل 39 متظاهرًا منذ بدء الاحتجاجات، سقط 15 منهم في تظاهرات أول أمس الأربعاء فقط، وأنّه لا وجود لقوات أخرى تحمل السلاح غير تلك القوات.

ويعتقد المرصد الأورومتوسطي أنّ تشكيك مدير الشرطة السودانية بسقوط قتلى من المتظاهرين وادعائه إصابة عشرات من عناصر الشرطة خلال التظاهرات، يهدف إلى قلب وتزييف الحقائق، وإخفاء الممارسات العنيفة ضد المتظاهرين، ولكنّ أكثر ما يبعث على القلق هو الإنكار الكامل لتلك الممارسات، بما يشي بنية واضحة للاستمرار في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى خطورة استمرار السلطة العسكرية في السودان بتبني نهج العنف ضد الاحتجاجات الشعبية، ونشر قواتها الأمنية والعسكرية لقمع وإحباط الحراك السلمي المطالب باستعادة المسار المدني، وأكد على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على قادة الجيش لإنهاء هذه الممارسات الوحشية وغير القانونية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه وفي ظل تصاعد أعمال القمع في السودان، بات من المُلح تشكيل لجنة أممية للتحقيق في جميع حوادث قتل المتظاهرين، والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات التابعة للسلطة العسكرية، بما في ذلك اعتقال القادة والنشطاء المدنيين والصحفيين، وتحديد المسؤولين عن تلك الممارسات ومحاسبتهم وفق مقتضيات العدالة، وفق البيان.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، قد اتهمت، سلطات بلادها بارتكاب "انتهاكات ضد المتظاهرين، ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك وفق بيان أصدرته "قوى إعلان الحرية والتغيير" أمس الخميس، غداة مقتل 15 متظاهرا في مواجهات مع قوات الأمن، بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري" .

وفي 25 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ آب (أغسطس) 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.

إقرأ أيضا: تسجيلات توثق قتل متظاهرين بالسودان.. ودعوات لعصيان مدني