"باندورا" تكشف تفاصيل تورط شيوخ الإمارات بـ"غسل الأموال"

كشفت أوراق جديدة من "وثائق باندورا" كيف تورّط شيوخ إماراتيون من الأسر الحاكمة في عمليات غسل الأموال.

وبحسب تفاصيل جديدة نشرها "موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، فإن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هزاع بن زايد، جميعهم تورطوا في "غسل الأموال".

وكشفت الوثائق أن حاكم دبي يملك شركتين في جزر العذراء (ملاذ للتهرب الضريبي) بالاشتراك مع فيصل البناي، وهو مؤسس شركة اسمها "دارك ماتر" تعمل في الأمن السيبراني ومقرها في الإمارات وسبق أن اتهمت بالتجسس على نشطاء حقوقيين وعلى مسؤولين حكوميين في دول عدة.

وأوضحت الوثائق أن صعود إمارة دبي كأيقونة للاقتصاد العالمي، وجذبها كبريات الشركات مثل "جنرال موتورز" وغيرها، له ما وراءه، إذ أن الإمارات باتت حلقة وصل لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

وأضافت أن "الإمارات موطن لتجارة مزدهرة في السرية المالية".

وأوضحت أن أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات يشتركون في كل نشاط تجاري تقريبًا في البلاد، إذ أنهم يملكون أبراجا وشركات كبرى، بالإضافة إلى كونهم "شركاء صامتون" يأخذون نصيبًا من الأرباح في شركات أخرى.

وأضافت أنهم يشرفون على الصناديق السيادية، والشركات المملوكة للحكومة. وفي المقابل، يقررون من سيعمل كمنظمين للأعمال التي يستفيدون منها هم وعائلاتهم.

اقرأ أيضا: MEE: هكذا غدت لندن مركزا ماليا لحكام الخليج والأثرياء