هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإثنين، مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتدخل للإفراج عن معتقل فلسطيني يواصل الاحتلال اعتقاله منذ 2016 دون إثبات أي من التهم الموجهة إليه.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "ستعقد الثلاثاء الجلسة 167 في محاكمة الأسير محمد الحلبي الهزلية، في أبشع وأطول عملية اختطاف علنية لمواطن فلسطيني لم تثبت عليه أية تهمة".
وأضافت الوزارة، أن محاكمة الحلبي، "تثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال وما تسمى منظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية التي تقوم بمهمة احتلال وقمع الفلسطينيين".
اقرأ أيضا: شكوى للأمم المتحدة ضد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال
وتعرض الحلبي، وهو أب لـ5 أطفال، لتحقيقٍ قاسٍ وتعذيب جسدي ونفسي، استمر 52 يومًا، وفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني.
واعتقلت قوات الاحتلال الحلبي، منتصف حزيران/ يونيو 2016، خلال سفره عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة والاحتلال واتهمته بنقل أموال لحركة حماس.
وفي 22 آذار/ مارس الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن فحصا قامت به لمنظمة "وورلد فيجين" أثبت أن الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حماس.
وتعرّف منظمة "وورلد فيجين"، نفسها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بأنها منظمة مسيحية عالمية، تكرس جهدها لخدمة الأطفال والأسر والمجتمعات، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.