بيان دولي رباعي حول السودان.. والعسكر يبشرون بحكومة مدنية

قالت السلطات العسكرية في السودان إن تشكيل حكومة مدنية جديدة للبلاد بات أمرا وشيكا، تبع ذلك بيان رباعي أمريكي بريطاني سعودي إماراتي يدعو إلى العودة الكاملة لحكومة مدنية انتقالية.

ودعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا في بيان مشترك الأربعاء "للعودة الكاملة والفورية" للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان.

كما دعت الدول الأربع إلى رفع حالة الطوارئ في السودان والإفراج عن جميع المحتجزين في الأحداث الأخيرة، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن تشكيل حكومة جديدة للبلاد "بات وشيكا".

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون السوداني، عن مستشار البرهان، الأربعاء.

وقال أبو هاجة: "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، ونؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر".

وأردف: "تشكيل الحكومة بات وشيكا".

وأكد أبو هاجة أن "القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حريص على وحدة الصف الوطني، وأن ترتكز الحلول الوطنية بما يعزز التوافق ويحقق إجماع كل السودانيين".

وتابع: "التأني طوال الفترة الماضية يعود إلى حرصنا على إيجاد معالجة تتفق مع استراتيجية التصحيح التي ولدت بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول".

اقرأ أيضا: ما هي فرص الوصول لتسوية سياسية في السودان؟

من جهة أخرى، قال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك الأربعاء إنه يريد إطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية قبل الانخراط في أي حوار، نافيا تقريرا عن أنه وافق على رئاسة حكومة جديدة.

وما زال حمدوك رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن أطاح قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحكومته في انقلاب عسكري أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات.

وقال البرهان الأسبوع الماضي إنه يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها.

وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا للخروج من الأزمة.

وقال مصدر قريب من حمدوك لرويترز إن محادثات الوساطة لا تزال جارية لكن لم يتم التوصل لاتفاق.
وكانت قناة العربية السعودية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة.

وقالت قناة الحدث التابعة لتلفزيون العربية إن حمدوك يريد الإفراج عن المعتقلين كشرط لقبول رئاسة الوزراء.

غير أن مكتبه نفى موافقته على العودة.

وقال المكتب في بيان نشره على فيسبوك "يؤكد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة أن دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر من سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار".

وأضاف البيان أن حمدوك "مغيّب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا".