إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وحقوق الإنسان في فلسطين

في خطوه تعبر عن الاستهتار في العالم أجمع وبكل القيم الإنسانية والعلاقات بين الدول ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، أقدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على تمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان، وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك في تحدّ واضح للعالم وإصرار إسرائيلي على ممنهجة ارتكابها للجريمة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالرغم من اعتراض العالم على جرائمها.

وقد ادعى السفير الإسرائيلي أردان في كلمة ألقاها «إن مكان هذا المستند ‘المعادي للسامية’ سلة المهملات»، وبحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية وأضاف «فعلت ما فعله السفير السابق حاييم هرتصوغ، حينما مزق القرار اللاسامي الذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية»، واتهم المجلس الأممي «أنه منذ تأسيسه قبل 15 عاما يعمل على شجب إسرائيل وإدانتها فقط»، داعيا «أعضاءه إلى ‘الخجل من أنفسهم’ على حد تعبيره الهمجي، الذي يؤكد مجددا إصرار حكومة الاحتلال على استمرارها في ارتكاب الجرائم، دون مساءلة الأمم المتحدة، أو حتى انتقاد لما تقوم به من إرهاب دولة منظم، يهدف إلى استمرارها في تنفيذ احتلالها وارتكاب المخالفات لحقوق الإنسان، تحت رعاية الهمجية الإسرائيلية، وأمام ومسعى ومشاهدة العالم.

التحدي الذي أبداه السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، وتمزيقه لتقرير صادر عن الأمم المتحدة ومؤسساتها، الخاص بحقوق الإنسان، يعد خطوة في اتجاه هروب حكومة الاحتلال من المساءلة والملاحقة القانونية على جرائمها، التي باتت تعرض حياة الشعب الفلسطيني للخطر، وتعبر عن تلك العقلية الإرهابية والفكر الإسرائيلي المنظم، الذي يقود المجتمع الدولي للغة الهيمنة والسيطرة والاستعمار والتوسع الاستيطاني، ومحاربة إرادة الشعوب التي تطالب بحقوقها وتسعى لنيل حريتها، في ظل تنامي ممارسات أطول احتلال عرفه العالم في فلسطين، فلا يوجد دول تحتل دولا، إلا ما يجري ممارساته في فلسطين من جرائم إرهابية تقودها دولة المستوطنين وتحالفهم العنصري وإرهابهم للشعب الفلسطيني، وفرض وقائع عليه بقوه الاحتلال العسكري وسياسة التهويد للأرض العربية الفلسطينية وسرقتها.

ممارسة سلطات الحكم العسكري تتواصل في ظل إقدام المندوب الإسرائيلي على تمزق التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان، وسلسة من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين يتم ارتكابها في فلسطين. وعلى حسب تصنيف التقارير الدولية، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وإغلاق قطاع غزة، والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين، وتنفذ العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية تحت حجج مسمى الأمن؛ حيث نفذت واستخدمت القوة العسكرية ضمن الهجمات الفتاكة على المدنيين الفلسطينيين، وشنت آلاف الهجمات الصاروخية على المناطق المدنية الفلسطينية، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي واستهتارا بالقيم الدولية.

على المجتمع الدولي بعد عقود من الفشل في كبح التجاوزات المرتبطة بالاحتلال، أن يتخذ تدابير أكثر فعالية لإجبار سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بدلا من اتخاذ سياسة الهروب إلى الأمام وتمزيق تقارير حقوق الإنسان، ويجب أن يتم اتخاذ موقف دولي من جرائم الحرب في فلسطين، والعمل على المستويات كافة، لوضع حد لكل مشاريع الاستيطان القائمة على فرض الهيمنة العسكرية المسلحة، وإرهاب الشعب الفلسطيني، وضمان احترام المواثيق الدولية حتى تكون موضع تنفيذ.

 

(عن صحيفة الدستور الأردنية)