تصريحات أردوغان بشأن "أزمة السفراء" تنعش الليرة التركية

انتعشت الليرة التركية في ختام تعاملات الاثنين، بدفع من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن أزمة السفراء العشرة.

ورحب الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، بتراجع السفراء العشرة عن موقفهم من الإساءة إلى تركيا، وإعلان التزامهم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بمراعاة قوانين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال أردوغان: "هؤلاء السفراء سيكونون أكثر حذرا في تصريحاتهم بعد الآن عندما يتعلق الأمر بحقوق تركيا السيادية"، مشددا على أن حكومته لا تهدف لافتعال أزمة مع أي طرف على الإطلاق، وإنما غايتها حماية كرامة البلاد وسيادتها وحقوقها ومصالحها.

وكان سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، قد أصدروا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر بيانا مشتركا، دعوا فيه للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المحبوس بتهمة تمويل احتجاجات، والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وكانت الليرة قد هوت 2.4 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن قال أردوغان يوم السبت إنه أصدر تعليمات إلى وزير خارجيته لطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى؛ لمطالبتهم بإطلاق سراح كافالا.

وصعدت الليرة 0.7 بالمئة في أعقاب أحدث تعليقات من أردوغان، التي اعتبرها محللون محاولة لتهدئة توترات دبلوماسية.

وبحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة التركية 9.5705 مقابل الدولار، بعد أن كانت هوت إلى 9.85.

وخسرت الليرة أكثر من 22 في المئة من قيمتها منذ بداية العام. وكانت أنهت الأسبوع الماضي عند 9.5950.

في وقت سابق الاثنين، أفادت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب عبر تويتر، بأن الولايات المتحدة تؤكد مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عقب التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

كما قامت كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا ثم لاحقا ألمانيا وفرنسا، وجميعها موقعة أيضا على البيان، بإعادة نشر تغريدة بيان الولايات المتحدة، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.

وبذلك تكون كافة الدول العشر التي أصدرت بيانا حول المدعو كافالا، تراجعت عن موقفها.

وتشترط المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول؛ إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.