هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رفض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمويل أنشطة لبناء جدران أو وضع أسلاك شائكة على حدوده، بغرض منع المهاجرين غير النظاميين من دخول أراضيه، وفق ما تطالب به 12 دولة.
جاء ذلك على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،
خلال مؤتمر صحفي عقدته في بلجيكا، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في ختام قمة
القادة الأوروبيين في بروكسل.
وذكرت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لديه موقف واضح وثابت من عدم
تقديم التمويل للدول بهدف بناء "حواجز مادية" كالأسوار والأسلاك
الشائكة، لمنع تدفق المهاجرين.
وقالت: "لقد تمت مناقشة ما تسمى بتدابير البنية التحتية
المادية، لمكافحة الهجرة غير النظامية، في قمة قادة الاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "المفوضية والبرلمان الأوروبي لديهما موقف مشترك منذ
فترة طويلة، بعدم توفير أي مبالغ مالية لتركيب أسلاك شائكة أو بناء جدران حدودية".
ويأتي إعلان فون دير لاين، بينما يمثل ملف الهجرة محور خلاف بين الدول
الأعضاء في الاتحاد خاصة بين غرب وشرق أوروبا منذ العام 2015، السنة التي شهدت فيها
طفرة في موجات الهجرة غير الشرعية.
وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، أوضح بأن "هناك نقاش بين الاتحاد وأعضاءه حول كيفية تحسين حماية الحدود الأوروبية".
وأكد بوينو خلال حديثه لـ"عربي21"، على أن "الاتحاد يتفق مع من يشير إلى ضرورة تعزيز هذه التدابير"، مضيفا: "بالتأكيد نحن لسنا ضد بناء "الجدران"، ولكن لن تمول المؤسسات الأوروبية عملية البناء".
وتابع: "يجب احترام القانون الأوروبي، بما في ذلك واجبنا لتوفير الحماية الدولية لمن يحتاج إليها من الوافدين، ونحن واثقون بأن ميثاق الهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية الأوروبية قبل سنة هو الإطار المناسب لمعالجة هذه التحديات و نرغب في أن يكون هناك اتفاق عليه في أسرع وقت ممكن".
اقرأ أيضا: متحدث الاتحاد الأوروبي لعربي21: لن نمول بناء جدران حدودية
ولا يزال هذا الملف يلقي بظلاله على العلاقات بين دول الاتحاد فيما تتواصل الجهود من أجل الوصول إلى حل وسط، وقد توصلت بروكسل في العام 2016 بالفعل إلى اتفاق مع تركيا لكبح الهجرة غير الشرعية. وساهم الاتفاق إلى حد ما في تقليل موجات الهجرة لكنه لم ينهها.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طالب وزراء داخلية 12 دولة هي
النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا
وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، الاتحاد الأوروبي بالإنفاق على تعزيز حدود
الاتحاد ضد المهاجرين عبر بناء "حواجز مادية" وتقديم التمويل لذلك.
وبدأت بولندا على غرار ليتوانيا في بناء سياج من الأسلاك الشائكة على
قسم من شريطها الحدودي مع بيلاروس. أما المجر، فأقامت حاجزا مماثلا على حدودها مع
صربيا وكرواتيا خلال أزمة الهجرة عام 2015. وهو ما قامت به أيضا صربيا مع كرواتيا.