بريطانيا تمنع الأوروبيين من دخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية

تنطلق المملكة المتحدة في تطبيق إجراء منع دخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بداية من الجمعة، حسب ما أعلنت عنه الحكومة البريطانية.

وسيكون غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أمام إلزامية حمل جواز سفر صالح لدخول أراضي المملكة البريطانية، بداية من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

واتخذت بريطانيا هذا الإجراء، الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام؛ بهدف الحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان ليل الخميس؛ إن على لندن "ضبط المجرمين الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة".

 

اقرأ أيضا: استمرار أزمة الوقود في بريطانيا.. ومحطات تقفل باكرا

وتابعت: "من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز أمن حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة" الخاص بالمملكة المتحدة.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في وقت تعاني بريطانيا من نقص في عدد سائقي الشاحنات يقدّر بالآلاف، ما أدى إلى أزمة وقود حادة وشحّ في بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الاستهلاكية.

وكان منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية ضمن التغييرات التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الانتخابية عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة.

وتشمل القوانين المقترحة التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، صلاحيات لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين، ونقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في انتظار البت بطلباتهم.

وتوازيا مع ذلك، سيُسمح لمواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن منحوا إقامة في بريطانيا، بدخول أراضي المملكة باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى العام 2025.

جدير بالذكر، أنّ المملكة المتحدة كانت قد عبّرت في وقت سابق، عن سعيها لتمديد آخر لفترات السماح بعد بريكست لبعض واردات البضائع إلى إيرلندا الشمالية؛ باعتبارها خاضعة للحكم البريطاني. في المقابل، قبلت بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي سارية المفعول في إيرلندا الشمالية، التي تفرض تفتيش البضائع التي تصل إلى الإقليم من مناطق أخرى في المملكة المتحدة.