عون يعيد قانون الانتخابات المعدل لـ"النواب".. توقعات بتأجيلها

قالت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس ميشال عون وقع مرسوما يقضي بإعادة قانون معدل لقواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

ومن شأن قرار عون، التأثير على قدرة لبنان على إجراء الانتخابات في 27 آذار/مارس 2022، وفقا لما تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إلى أن قرار عون "استند إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور".

وأضافت: "خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار، أمطار وعواصف رعدية وثلوج، سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الأكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة أو البديلة"".

وصدق مجلس النواب الثلاثاء على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، مما يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في البلاد.

ولفت عون في المرسوم إلى أن "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان، من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن، بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها".

وشدد على أن القانون "يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول شباط/فبراير والثلاثين من آذار 2022".