اللجنة الدستورية السورية تناقش في جنيف "الإرهاب والتطرف"

تبحث اللجنة الدستورية السورية، الخميس، مبدأ "الإرهاب والتطرف"، في استكمالها لنقاش المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المستمرة للجولة السادسة في مدينة جنيف السويسرية.

وستنعقد المباحثات على شكل جلستي عمل، يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من وفد ممثلي المجتمع المدني ويشمل "التطرف والإرهاب".

وستقدم خلال الجلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من أطراف اللجنة، على أن يتم تلخيص المبادئ الدستورية المقدمة خلال الجولة، الجمعة، من قبل أعضاء المجموعة المصغرة.

وتعقد الجلسات بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وينتظر أن تنتهي أعمال الجولة، الجمعة المقبل.

اقرأ أيضا: استمرار اجتماعات الدستور السوري والمعارضة تقدم "مبادئها"

ومع انتهاء نقاشات اليوم، تكون اللجنة الدستورية قد بحثت 4 مبادئ قدمت بداية من قبل النظام عن "سيادة الدولة"، وفي اليوم الثاني من المعارضة عن "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات".

وفي اليوم الثالث قدم ممثلو المجتمع المدني مبدأ "سيادة القانون"، كما أنهم قدموا اليوم أيضا مبدأ "الإرهاب والتطرف".

والاثنين الماضي، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن اللجنة عقدت في جنيف أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.

وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق قرار الأمم المتحدة "2254"، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

اقرأ أيضا: مصطلح "الإصلاح الدستوري" يثير مخاوف المعارضة السورية

وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف وخمس جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.

ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضوا يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة لصياغة الدستور الجديد، مقسمين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبإشراف المبعوث الأممي.

والمجموعة المصغرة كلفتها اللجنة الدستورية الموسعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة الدستورية بحضور أعضاء الهيئة المصغّرة، حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر.