استمرار اجتماعات الدستور السوري والمعارضة تقدم "مبادئها"

تشهد جنيف، الأربعاء، اليوم الثالث من الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برعاية الأمم المتحدة، بعد تقديم المعارضة السورية لـ"مبادئها" الخاصة بالدستور.

وسبق أن قدم النظام السوري مبدأ "سيادة الدولة السورية"، باعتباره أول المبادئ محل النقاش في أعمال الجولة، في حين قامت المعارضة الثلاثاء بمناقشة المبادئ والنص الدستوري الخاص بـ"الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن"، وينتظر أن يقوم وفد المجتمع الدولي بالخطوة ذاتها في جنيف، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية، من جانب المعارضة، هادي البحرة: "نوقش اليوم خلال جلستي الاجتماعات بين الوفود الثلاثة النص الدستوري الخاص بالجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن والاستخبارات".

وذكر أن الصياغات الخاصة بالمبادئ ذات العلاقة بـ"سيادة القانون ومكافحة الإرهاب والتطرف" ستناقش في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا: اختتام أولى جلسات صياغة الدستور السوري وإصلاحه في جنيف

واختتم بأن السوريين يتطلعون إلى إنجاز اللجنة لولايتها واختصاصاتها في أقرب وقت ممكن، لما ستشكله من بوابة لتحقيق الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل وصارم.

من جانبه، قال عضو لجنة صياغة الدستور، طارق الكردي، عن مجريات الجلسة، إن وفد هيئة التفاوض السورية، قدم صياغة محكمة تصلح أن تكون مادة دستورية، وجرت نقاشات تقنية وفنية، حول المقترح من كل الأطراف من أعضاء اللجنة الـ45.

وأضاف أن النقاش الفني والتقني هو الذي كان سائدًا ضمن القاعة.

أما المبعوث الأممي، غير بيدرسون، فقال: "اتفق رئيسا الوفدين المشتركين (النظام والمعارضة) على أننا لن نعد فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ في صياغة الإصلاح الدستوري، لذا، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع، أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا".

وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق قرار الأمم المتحدة "2254"، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

اقرأ أيضا: مصطلح "الإصلاح الدستوري" يثير مخاوف المعارضة السورية

وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف وخمس جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.

ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضوا يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة، لصياغة الدستور الجديد، مقسمين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبإشراف المبعوث الأممي.

والمجموعة المصغرة كلفتها اللجنة الدستورية الموسعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي أيضا بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.