بعد عامين من التوقيف.. "منشور" وراء اعتقال علاء عبد الفتاح

أكدت شقيقة معتقل الرأي علاء عبد الفتاح، أن شقيقها تم اعتقاله لمدة عامين احتياطيًا بسبب أنه قام بإعادة نشر "شير" لمنشور به تفاصيل وفاة المعتقل حسام حامد في ٢٠١٩ ويتضمن اتهاما واضحا لأحد ضباط الأمن الوطني.

وكانت شقيقة علاء عبد الفتاح، منى، قد نشرت الثلاثاء، شهادة لها عبر "فيس بوك" حول إحالة شقيقها إلى المحاكمة أول أمس الاثنين أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ مع كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد أكسجين.

وأشارت منى إلى أنه قبيل الإحالة مباشرة وبعد عامين من التنكيل المستمر، تمت مواجهة علاء بالدليل الذي يتم اتهامه به وهو "إعادة نشر منشور يتحدث عن شهادة بها تفاصيل عن وفاة المعتقل حسام حامد في زنزانة تأديب بسجن شديد الحراسة ٢ في صيف ٢٠١٩ في الفترة التي خرج فيها علاء من السجن وكان تحت المراقبة".

وقالت منى: "منذ عامين هناك تنكيل مستمر بعلاء في سجن شديد الحراسة ٢ القائم على انتهاكات مرعبة يتم التغاضي عنها من قبل كل المسؤولين، لكن هناك لمسة شخصية من الانتهاكات التي يمارسها ضابط الأمن الوطني والذي يدعى أحمد فكري والتي مارسها مع علاء منذ ليلة وصوله إلى السجن، وقدمنا بها العديد من البلاغات التي لم يتم التحقيق بها مطلقا من تعذيب وضرب، وسجن في العنابر المشددة المخصصة لقضايا القاعدة وداعش، ومنع من القراءة والتريض".

وبينت منى أن المنشور الذي أعاد علاء نشره وتم توجيهه كدليل ضده، يوجد به اتهام واضح وصريح لضابط الأمن الوطني أحمد فكري بالتسبب في قتل المعتقل حسام حامد، مضيفة: "هناك تصيد لعلاء من قبل وصوله إلى سجن شديد الحراسة ٢ وتسليم له من قبل النيابة والنائب العام وكل من هو مسؤول عن إيداعه في ذلك السجن تحت سلطة شخص يوجد بينه وبين علاء خصومة، وعلاء لا يعلم عنها شيئا لمدة عامين من التنكيل الشخصي".

وأردفت: "هذا التصيد والتسليم لا يمت بصلة للعدالة ولا للقضاء أو الإنسانية أو العقل والمنطق".

وأكدت منى أن المحاكمة هي أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ، وأوضحت أن التقاضي في هذه المحكمة هي درجة واحدة أي دائرة واحدة تصدر الحكم وحكمها نافذ غيز قابل للطعن وأنه لا توجد فرصة للاستئناف أو الطعن سوى تقديم إلتماس للحاكم العسكري.

وقالت منى: "هذه المحاكمة ظالمة واستثنائية وسريعة ولا يوجد بها فرص لإعادة النظر وهي ممر سريع للظلم، والاتهامات التي تم توجيهها هي نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج تسيء لسمعة الدولة وبثت الرعب في نفوس الناس، ونظريا أي حكم سيتم صدوره من هذه المحكمة سيكون حكما نهائيا غير قابل للطعن".

وأوضحت منى أن علاء والباقر وأكسجين قد استنفدوا بحكم القانون مدة الحبس الاحتياطي، وأن هذه القاعدة القانونية أصبح يتم خرقها يوميًا في المحاكم والنيابات المصرية ويجب التحقيق في ذلك الخرق كجريمة يتم ارتكابها بحق المعتقلين.

وأكدت منى "أن هذه الاتهامات عقاب لهم لأنهم يهتمون بالحديث عن الانتهاكات والمشاكل التي يرونها بحكم خبرتهم وبحكم مهنتهم، كمحمد الباقر الذي كان يتحدث عما كان يراه بحكم مهنته كمحام ولهذا تتم معاقبته، ومحمد أكسجين كان صحفيا مهتما جدا بالتواصل مع الناس في الشارع ولهذا تمت معاقبته، وعلاء كان يهتم بأحوال المعتقلين بعد خروجه من السجن لهذا تمت معاقبته".

وطرحت منى عدة تساؤلات حول نفسية أهالي المعتقلين وكيف أن جميع أهالي المعتقلين يعانون منذ أعوام طويلة، وأنه يجب عليهم أن يبثوا الأمل في نفوس المعتقلين لكنهم هم أنفسهم بحاجة لمن يعطيهم ذلك الأمل.