مصدر يمني: دعوات إنهاء الحرب تثير فزع الرئيس هادي

كشف مصدر يمني مسؤول، الثلاثاء، عن تحركات يجريها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وطلبه قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، مع بروز مؤشرات على قرب انتهاء الحرب والدخول في مشاورات سياسية حول الحل النهائي برعاية دولية وأممية.

وقال المصدر المسؤول في تصريح خاص لـ"عربي21"، اشترط عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن "دعوات إيقاف الحرب والحراك الدولي للتوصل إلى صيغة سياسية جديدة والذهاب نحو مرحلة انتقالية يتشارك فيها كل الأطراف، بعيدا عن المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن 2216، أثارت فزع الرئيس هادي".

وأضاف المصدر أن هادي ترك حالة الخمول السياسي الذي اعتاد عليه خلال السنوات الماضية، وبدأ بأخذ تلك الدعوات على محمل الجد، بعدما أظهرت المؤشرات أن التسوية السياسية ستحدد مستقبله السياسي على سدة الحكم.

وأشار إلى أن الرئيس اليمني يقود حراكا واسعا دفاعا عن مستقبله في الحكم، إذ قام باستدعاء مجلس الدفاع الوطني، واستقبال دبلوماسيين غربيين، مع بروز مؤشرات على قرب انتهاء الحرب بشكلها الذي استمر لحوالي سبع سنوات، والدخول في مشاورات سياسية حول الحل النهائي برعاية دولية وأممية.

وأوضح المصدر أن دعوات دول ومنظمات دولية لإيقاف الحرب في اليمن، سواء من ممثل الأمين العام المتحدة أو المبعوث الأمريكي الخاص، تيم، ومن التحضير لتسوية سياسية تأخذ الوقائع على الأرض بعين الاعتبار، بعيدا عن المرجعيات الثلاث لأي حل؛ قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي دأبت الشرعية ومن خلفها السعودية على ترديدها خلال السنوات الماضية، جعلت الرئيس هادي يستنفر قواه، بعدما ترك بلاده نهبا لأجندات وأطماع خارجية، وكأن ما يجري فيه لا علاقة له به.

أقرأ أيضا: اجتماع يمني في أبوظبي للإطاحة بالرئيس هادي.. تفاصيل

وقال إن تلك الدعوات ترافقت مع مفاوضات بين أحزاب سياسية بعيدا عن ثنائية الشرعية وجماعة الحوثي، تمهد "لتشكيل مجلس رئاسي ينقل له بعض من صلاحيات الرئيس الدستورية"، وتشكيل حكومة جديدة تضم قوى ومكونات عدة.

وبحسب المصدر اليمني المسؤول، فإنه من الخطوات الأكثر دراماتيكية التي قام بها الرئيس منصور هادي "تكثيف اتصالاته بقيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للشرعية) للتحضير لاجتماع لإعادة التأكيد على زعامته للمؤتمر".

وأكد أن عددا من القيادات المؤتمرية وافقت على طلب هادي، أبرزها "أحمد الميسري، وزير الداخلية السابق، وأحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى"، فيما وافق آخرون، أبرزهم "سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، ورشاد العليمي، مستشار هادي"، لكنهم اشترطوا أن يبقى قرار قبولهم طي الكتمان.

لكن الرئيس هادي رفض بقاء قرارهم سريا، وذلك لقطع خيوط تواصلهم بقيادات مؤتمرية أخرى تقيم في أبوظبي وصنعاء.

وأوضح المصدر أن محاولات هادي مستمرة لعقد اجتماع بقيادات حزبه، بهدف "الدخول في مفاوضات التسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي من بوابة المؤتمر للاحتفاظ بموقعه كرئيس للجمهورية، إذا اضطر للتخلي عن المرجعيات الثلاث سالفة الذكر".

وفي آب/ أغسطس الماضي، نشرت "عربي21" تقريرا، كشفت فيه عن توافد قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى العاصمة الإماراتية، في سياق حراك الأخيرة لإزاحة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ونائبه، علي محسن الأحمر، من السلطة لصالح جسم سياسي جديد.

وقال المصدر المسؤول، الذي تحفظ عن الإفصاح عن اسمه، حينئذ: "إن قيادات بحزب المؤتمر وصلت أبوظبي، حيث تعكف على إعداد مبادرة سلام، ومن ثم طرحها على الساحة السياسية في البلاد".

وتتضمن المبادرة، وفقا للمصدر، مقترحات عدة، منها نقل صلاحيات الرئيس هادي لنائب توافقي يكون معه 4 مساعدين، بحيث يكون -النائب ومساعداه- خارج الصراع الدائر منذ 7 سنوات.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء.