NYT: ما دلالات الكشف عن أملاك الملك عبد الله الثاني؟

 نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلها باترك كنغزلي، تناول فيه التقارير التي جاءت في وثائق "باندورا" حول أملاك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتم اتهام الملك باستخدام شركات وهمية مسجلة في منطقة البحر الكاريبي لشراء 15 عقارا، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار، في جنوب شرق إنجلترا، وواشنطن العاصمة، وماليبو، كاليفورنيا.

وتاليا ترجمة التقرير:

لم تكن عمليات الشراء غير قانونية، لكن كشفها أثار اتهامات بازدواجية المعايير، فكان رئيس الوزراء الأردني، الذي عينه الملك، قد أعلن في عام 2020 حملة على الفساد شملت استهداف المواطنين الذين استخدموا الشركات الوهمية لإخفاء استثماراتهم الخارجية.

محامو الملك عبد الله أخبروا الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، الذي نشر التقرير، أن ممتلكاته الأجنبية تم شراؤها حصريا بثروته الشخصية وليس بالأموال العامة.

كانت الادعاءات ضد الملك عبد الله جزءا من تحقيق كبير، يُعرف باسم Pandora Papers، أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالشراكة مع أكثر من اثني عشر منفذا إخباريا دوليا، بما في ذلك الواشنطن بوست والغارديان. بناء على تسريبات لما يقرب من 12 مليون ملف من 14 شركة خارجية، وجد التحقيق أن الملك عبد الله كان من بين 35 من القادة الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسؤول عام، استخدموا شركات وهمية في الخارج لإخفاء ثرواتهم وإخفاء نقل تلك الثروة إلى الخارج.

لا تُظهر الوثائق بالضرورة وجود مخالفات، لكنها تعتبر جديرة بالملاحظة لأنها تكشف عن مدى تمكن بعض القادة السياسيين من تجنب دفع الضرائب على ثرواتهم والتهرب من المساءلة والتدقيق العامين.

اقرأ أيضا: أول تعليق للعاهل الأردني بعد تسريبات "باندورا" (شاهد)

بعد لحظات من إصدار التقرير، قال الأردنيون إن موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يبدو أنه قد تم حجبه في البلاد، في إشارة إلى أن النظام الملكي كان قلقا من تداعيات ما تم كشفه في وقت حساس للبلاد وملكها.

على الرغم من أن الحلفاء الغربيين ينظرون إلى المملكة باعتبارها شريكا رئيسيا في الحملة ضد الجماعات المتطرفة، وركيزة أساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وجزيرة استقرار في منطقة مضطربة، فقد عصفت بها الصراعات الداخلية في الأشهر الأخيرة. 

أثار سوء استخدام الأموال العامة، وارتفاع معدل البطالة، وسوء الإدارة المتصور لوباء فيروس كورونا، غضب السكان وزاد من الإحباط تجاه العائلة المالكة.

وقال المحلل السياسي الأردني عامر السبالية: "حدثت مشاكل كبيرة في الأشهر الأخيرة - أزمة النظام البيروقراطي ووفيات فيروسات كورونا وأزمة العائلة المالكة.. الآن تأتي هذه القضية الحساسة للغاية التي تمس جميع الأردنيين".

وقبل ستة أشهر، وضع الملك عبد الله، أخاه غير الشقيق الأمير حمزة، قيد الإقامة الجبرية بعد اتهامه الأمير بالتآمر عليه. سامح الملك الأمير، الذي أحرج الملك في السابق من خلال التحدث علانية ضد فساد الحكومة، لكن المحكمة سجنت لاحقا اثنين من شركاء الأمير المزعومين. 

في الأشهر الأخيرة، حاول الملك عبد الله تعزيز مكانته من خلال التأكيد على إمكانية الاعتماد عليه كحليف للغرب ولاعب رئيسي في دبلوماسية الشرق الأوسط. والتقى مؤخرا بالرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بعد عدة سنوات من العلاقات المشحونة مع أسلافهم.

وقال السبالية إنه في الوقت الذي بدا فيه أن الملك عبد الله قد تجاوز المنعطف، فإن الكشف الجديد "قد يكون حافزا للناس للعودة إلى الشوارع".

والملك عبد الله واحد من بين عشرات القادة الحاليين والسابقين الذين تم الكشف عن استثماراتهم في الخارج. ومن بين القادة الآخرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تبين أن عشيقته السابقة المزعومة اشترت شقة في موناكو ورئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس، الذي قيل إنه اشترى عقارات في جنوب فرنسا باستخدام هيكل خارجي معقد والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي باع قصرا في لندن إلى شركة كراون العقارية، وهي ملكية ائتمانية مملوكة رسميا للملكة إليزابيث الثانية  وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي تجنب دفع ضرائب تزيد قيمتها عن 400 ألف دولار عندما حصل هو وزوجته شيري على عقار في لندن من خلال شراء الشركة الخارجية التي تملك العقار.

كانت الآلية قانونية، وقالت بلير، التي استخدمت العقار كمكتب للاستشارات القانونية، لبي بي سي إنها هي وزوجها اشتريا المبنى من خلال شركة خارجية بناء على طلب البائعين فقط.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)