استمرار الاحتجاج ضد قيود كورونا بفرنسا وصدامات مع الشرطة

تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا، السبت، ضد التصريح الصحي الذي فرضته الحكومة للتصدي لجائحة كوفيد-19، في الأسبوع الحادي عشر على التوالي من تعبئة تراجع زخمها في الأسابيع الأخيرة.

وأكدت مصادر في الشرطة الفرنسية خروج أكثر من 63 ألف شخص في الاحتجاجات هذا الأسبوع.

واضطرت الشرطة في مدينة نيس لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، فيما رشق المتظاهرون رجال الأمن بمواد مختلفة.

والأسبوع الماضي، شارك 80 ألفا في التظاهرات، مقابل 121 ألفا في الأسبوع السابق، و237 ألفا في السابع من آب/ أغسطس.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، دخل حيّز التنفيذ قرار يلزم العاملين في القطاع الصحي من أفراد طواقم المستشفيات ودور رعاية المسنين وأطباء العيادات ومقدّمي الرعاية الصحية المنزلية والإطفائيين والمسعفين، بتلقي اللقاح.

ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء في 13 تشرين الأول/ أكتوبر مشروع قانون يمدد العمل بهذا القرار إلى ما بعد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومنذ 21 تموز/ يوليو، أصبحت حيازة التصريح الصحي إلزامية لدخول أماكن تتخطى قدرتها الاستيعابية 50 شخصا. ومن ثم تم توسيع نطاق هذا القرار، ليشمل المستشفيات باستثناء أقسام الطوارئ، والحانات والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى، وفي 30 آب/ أغسطس، ليشمل 1,8 مليون موظف على تماس مع العامة.

وفي 30 أيلول/ سبتمبر، يفترض أن يشمل الفئات التي تتراوح أعمارها بين 12 و17 عاما.

وقال تريستان، وهو متقاعد يبلغ 72 عاما، خلال مشاركته في تظاهرة في باريس: "أنا أتظاهر ضد (رئيس الجمهورية) إيمانويل ماكرون وتدابيره التي تشكل إبادة للحريات. أنا غير ملقّح، لا ثقة لدي (باللقاح)، لكن ربما سأكون مجبرا" على تلقي اللقاح إذا بات علينا أن ندفع ثمن الفحوص.

في بوردو (جنوب غرب)، تظاهر أكثر من ألف شخص مقابل نحو ثلاثة آلاف في مطلع الشهر. ونددت أورور (24 عاما)، وهي تعمل بائعة، بـ"ابتزاز غير مقبول" تمارسه الحكومة التي "تفرض التصريح الصحي" على الرغم من "عدم جدواه، على غرار ما نشهده في إسرائيل، حيث ينتقل الفيروس من طريق ملقّحين كثر".

وفي فرنسا البالغ عدد سكانها نحو 67 مليون نسمة، تخطى عدد الذين تلقوا جرعة لقاحية واحدة على الأقل 50 مليون شخص.