مظاهرات في طرابلس ومصراتة تدعو لإسقاط البرلمان‎‎ (شاهد)

تظاهر آلاف الليبيين الجمعة في مدينتي طرابلس ومصراته غربي البلاد، رفضا لقرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بقرار المجلس، وتدعو لإقالته، وأخرى تدعو الحكومة للاستمرار في تولي مهامها.

وكانت دار الإفتاء الليبية، دعت الخميس، إلى الخروج في تظاهرات بمختلف مدن البلاد وقراها، الجمعة، للدعوة إلى "إسقاط" البرلمان.

جاء ذلك في بيان نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها في "فيسبوك"، عقب يومين من إعلان مجلس النواب الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وذكر البيان أن "مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، يدعو جميع الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، يوم غدٍ الجمعة، للدعوة إلى إسقاط مجلس النواب".

وقال؛ إن "مجلس النواب الساقط شرعيا وقانونيا وأخلاقيا برئاسة عقيلة صالح، قد تمادى في فساده، وتوغل في إيذائه للناس".

اقرأ أيضا: الدبيبة يرفض قرار "نواب طبرق" ويدعو الليبيين للتظاهر (شاهد)

واعتبرت "الإفتاء" أن "البرلمان ما زال يضيف في كل جلسة يعقدها، إلى سجل أعماله جريمة جديدة، فهو الذي استباح دماء الليبيين بتأييد الحروب التي شنها (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر، وآخرها الحرب على طرابلس، وتأييد جلب المرتزقة والمحتلين"، وفق البيان.

وأوضحت أن "الإساءة (من البرلمان) بلغت ذروتها بإصداره قرار سحب الثقة من الحكومة حتى يعيق تحركها ويضيق عليها".

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الدبيبة، في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة"؛ لمخالفتها إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وشارك عشرات المتظاهرين، الثلاثاء الماضي، في وقفة احتجاجية بالعاصمة طرابلس، رفضا لقرار البرلمان، في وقت دعا فيه الدبيبة الشعب إلى "الخروج والتعبير عن رأيه" دون خوف، مؤكدا دعمه لإجراء الانتخابات، ورفضه للانقسام.

المنفي: إما الانتخابات أو الصراع

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الخميس، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في بلاده بموعدها المقرر في 24 كانون أول/ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في خطاب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمام قادة ورؤساء دول العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الـ76 المنعقدة حاليا في نيويورك.

وقال المنفي: "ليبيا تواجه تحديات حقيقية في إتمام العملية السياسية، وتشهد حاليا مرحلة مصيرية ومفصلية مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل".

وأضاف: "أمام ليبيا، إما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وإما الصراع والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح".

اقرأ أيضا: جدل في ليبيا بسبب قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة

وتابع بأن "كل هذا يبرز الحاجة إلى وجود ضمانات حقيقية لتحقيق النجاح الذي يصبو إليه الليبيون للوصول إلى دولة ديمقراطية ومدنية".

وأكد المنفي أن "مشكلة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لا تزال تشكل تحديا حقيقيا لبلادي"، مضيفا أن "خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من شأنه أن يسهم في إجراء انتخابات حرة وآمنة ونزيهة".

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي أعضاء الجمعية العامة، أن "ليبيا تشهد الآن تطورات متسارعة، تدفعنا إلى التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية، وتجنبنا مخاطر الانسداد السياسي الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي".

وزاد المنفي بالقول: "ومن هذا المنبر، أعلن عن إطلاق دعوة تتضمن عددا من العناصر للحفاظ على العملية السياسية، وتجنب ليبيا الدخول في تعقيدات جديدة".

وأضاف: "ترتكز دعوتنا إلى اجتماع الأطراف المعنية، ممثلة في قيادات المؤسسات العسكرية والسياسية المعنية، لتيسير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء الانتخابات".

وتابع: "ولذلك، تبادر ليبيا لاستضافة اجتماع دولي خلال شهر تشرين أول/أكتوبر القادم، وذلك في إطار طرح مبادرة دعم استقرار ليبيا، وهي مبادرة تتناول المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".

وأوضح أن المؤتمر "سيعقد بمشاركة المؤسسات والجهات الوطنية ذات الصلة، والشركاء الدوليين والإقليميين".

وتطرق المنفي في إفادته إلى ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، مؤكدا أن "المصالحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لإنجاح العملية السياسية".

واستدرك قائلا: "لكن المشوار لتحقيق مصالحة كهذه مازال طويلا"، مشددا في ختام كلمته على أن "ليبيا ستبقى دولة واحدة وموحدة وحرة وأبيه".

الرئاسي الليبي

بالتزامن، طالب المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، الحكومة بالاستمرار في عملها ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة؛ لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي، ويأتي بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة.

وفي البيان، دعا المجلس "السلطات التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية (المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل)".

وقال المجلس في بيانه؛ إنه "يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".

وشدد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي".

ودعا المجلس في بيانه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى "تقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة"، لمخالفتها إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

فيما قالت البعثة الأممية في ليبيا تعقيبا على إعلان مجلس النواب؛ إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.

ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 آذار/ مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.