"اللجنة الملكية" بالأردن تكشف عن مقترح قانون انتخاب جديد

أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، مسودة لقانون انتخاب جديد، بعد الانتقادات الشديدة الموجهة للقانون الحالي الذي يهمش الأحزاب، بحسب سياسيين.

وبحسب مسودة قانون الانتخاب فإن عدد أعضاء مجلس النواب سيرتفع من 130 إلى 138 موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة.

وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن، بحسب قناة "المملكة".

وتوجد ثلاث دوائر انتخابية لعمّان واثنتان لإربد وثلاث دوائر للبدو ودائرة واحدة لباقي المحافظات، وفق المسودة.

وأقرت اللجنة الملكية مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب.

فيما قال عضو اللجنة النائب السابق جميل النمري: "منذ اللحظة الأولى كنت أقدم مقترحات وصفها البعض بأنها متقدمة كثيرا بالنسبة للوضع الذي نحن فيه، أي كانوا يأخذون بجزء من المقترح وأنا كنت أقاتل من أجل أن يأخذوا بالمقترح كاملا".

وفي تعليقه على استطلاع رأي حول عمل اللجنة قال النمري: "لا ألوم الـ 68 بالمئة الذين لا يثقون باللجنة ، أنا أريد أن تثق الناس بالمخرجات".

وكان استطلاع رأي عام كشف أن 32 بالمئة من الأردنيين فقط يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مقابل 61 بالمئة لا يثقون بها، و31 بالمئة متفائلون بمخرجاتها.

وتشكلت اللجنة في 10 حزيران/ يونيو الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الملك قبل انعقاد دورة البرلمان العادية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي كتاب تكليفه لرئيس اللجنة، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، أوضح عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، محاور التحديث المطلوبة، على أن تصدر اللجنة نتائجها من توصيات ومشاريع قوانين قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة (البرلمان بشقيه).

وبحسب رسالة الملك إلى الرفاعي إبان تشكيل اللجنة، فإن مهمتها هي وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

وجاء تشكيل اللجنة كخطوة على طريق عملية إصلاح ينادي بها الملك، وتحدث عنها في لقاءات مع مسؤولين ومواطنين، على أن تتسق مع "أوراقه النقاشية".

اقرأ أيضا: استطلاع: 68% من الأردنيين لا يثقون بلجنة ملكية تبحث الإصلاح