رفع أسعار البنزين 38 بالمئة بلبنان.. وتدقيق جنائي "للمركزي"

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، الجمعة، رفع أسعار البنزين بنحو 38 بالمئة، وذلك للمرة الثالثة خلال شهرين، في حين وقعت فيه الحكومة عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي على صعيد اقتصادي آخر.

وقالت وزارة الطاقة في بيان؛ إن "السعر الجديد للبنزين الخالي من الرصاص (98 أوكتان) ارتفع بحوالي 38.5 بالمئة إلى 180 ألف ليرة (12.4 دولار) للصفيحة (20 لترا)، بعد أن كانت 130 ألف ليرة (حوالي 9 دولارات)".

كما ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص "95 أوكتان" بنحو 38 بالمئة إلى 174 ألفا و300 ليرة (حوالي 12 دولارا) للصفيحة، من بعد أن كانت 126 ألفا و300 ليرة (8.7 دولارات)، وفق البيان ذاته.

اقرأ أيضا: أطباء لبنانيون يتوقفون عن العمل بسبب نفاد البنزين

وبذلك، تكون أسعار المحروقات في لبنان قد ارتفعت بنحو أربعة أضعاف خلال شهرين فقط.

وتأتي الخطوة في إطار مسار رفع الدعم تدريجيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم.

تدقيق جنائي

وفي سياق آخر، وقعت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مع شركة "الفاريز آند مارسال" الدولية، عقدا للتدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية أوردته وكالة الأنباء الرسمية؛ إن وزير المالية يوسف الخليل وقع العقد ممثلا عن الحكومة اللبنانية، بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.

ويعد التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.

وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة، بحسب البيان.

اقرأ أيضا: تصويت على حكومة لبنان الاثنين.. وحزب الله يدعمها

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسال" الدولية، انسحابها من اتفاقية موقعة مع الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس السابق له، لمراجعة حسابات البنك المركزي وتدقيقها، لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة.

ويعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" منذ 1956، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا ضمن نطاق ضيق.

وشكل هذا القانون عامل جذب لرؤوس الأموال العربية والأجنبية.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر، إثر استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد ستة أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.