قراءة إسرائيلية في لقاء عباس وغانتس.. وحديث عن توتر

تناولت صحيفة إسرائيلية، الخط السياسي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت، في تعامل حكومته مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

رغم تحفظ رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، من عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه أمر بتقديم تسهيلات للفلسطينيين، التي وصفها مصدر سياسي؛ بأنها دراماتيكية وليست إجراءات بسيطة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" في مقال كتبه يونتان ليس، أن "بينيت رسم هذا الأسبوع بخطوط واضحة، الطريقة التي يرى فيها شبكة العلاقات مع السلطة الفلسطينية؛ الحكومة لن تدفع قدما بعملية سياسية مع السلطة، لا يوجد لبينيت حتى الآن أي نية لعقد لقاء مع عباس".

وقال نتان تسيبي متحدث باسم نعم بينيت: ""لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة، ومن غير المتوقع عقد أي لقاء كهذا".

كما أوضح مصدر في محيط رئيس حكومة الاحتلال، أنه "لا توجد أي عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون في المستقبل"، منوها بأن "اللقاء بين بيني غانتس (وزير الأمن) وعباس تمت المصادقة عليه مسبقا من قبل بينيت، والحديث يدور عن لقاء متعلق بالمسائل الجارية بين جهاز الأمن الإسرائيلي والسلطة".

كما ذكر مصدر سياسي أن "مواقف ونوايا بينيت معروفة، بالنسبة له لن يكون هناك أي تقدم سياسي"، لافتا أن "بينيت يعتقد، أن هناك حاجة للدفع قدما بالجانب الاقتصادي – الاجتماعي، وهو يريد فعل ذلك، ويعتقد أن العامل الفلسطيني لا يجب أن يستيقظ الساعة الثالثة فجرا ويقف في الطابور، من أجل أن يصل الساعة السابعة إلى تل أبيب"، بحسب زعمه.

اقرأ أيضا: هآرتس: عروض غانتس "الفارغة" لعباس لن تبني الثقة بين الجانبين

وتساءل المصدر: "لكن كيف يخدم هذا الوضع رجل اليمين؟"، منوهة بأن "بينيت أصدر توجيهات لرئيس هيئة الأمن القومي، إيال حولتا، بالدفع قدما لتحسين الظروف في المعابر من وإلى إسرائيل، والقيام بخطوات أخرى تسهل روتين حياة الفلسطينيين"، وأضاف: "هذا إجراء دراماتيكي، فالحديث لا يدور عن إجراءات صغيرة".

ورأت الصحيفة، أن "تحفظ بينيت من لقاء مباشر مع شخصيات رفيعة في السلطة، حول غانتس لشخصية كبيرة، تقود الاتصالات مع السلطة، علما أنه بحكم منصبه كوزير للأمن، الأصل أنه المسؤول عن الدفع قدما بمواضيع أمنية واقتصادية في الضفة، ضمن أمور اخرى، بواسطة منسق أعمال الحكومة".

وذكرت أن "وزراء حزب "ميرتس"؛ نيتسان هوروفيتس وتمار زيندبرغ وعيساوي فريج والوزير عومر بارليف (العمل)، يعملون على الدفع قدما بقضايا وزاراتهم مع السلطة، مع الإشارة إلى أن لقاء غانتس-عباس، كان اللقاء الرسمي الأول لوزير إسرائيلي مع رئيس السلطة منذ 2010، ومنذ ذلك الحين التقت معه فقط وزيرة العدل تسيبي لفني في 2014، خلافا لموقف رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو.

وكشفت "هآرتس"، أنه رغم المصادقة على اللقاء مسبقا، لكنه "أثار توترا بين بينيت وغانتس"، مضيفة: "ورغم أنه جرى بدون حضور إعلامي، في الساعة العاشرة ليلا، إلا أن مكتب رئيس الحكومة سارع للتحفظ من اللقاء، وفي مكتبه، يعتقدون أنه كان من الأفضل ألا يعقد هذا اللقاء مطلقا، لكنهم قرروا المصادقة عليه".

ونبهت إلى أن توقيت عقد اللقاء، "استهدف تقليل حرج بينيت، فهو لم يعقد قبل سفره إلى واشنطن أو في اثناء زيارته هناك، بل قبل سفر عباس لمصر".

وعقب اللقاء، كشف غانتس، أنه "اتفق مع عباس على تسوية مكانة آلاف الفلسطينيين الذين ليست لهم مكانة، والذين يعيشون في الضفة الغربية، كما اتفقا على قرض بمبلغ نصف مليار شيكل، ستعطيه إسرائيل للسلطة على حساب أموال الضرائب، إضافة لـ 15 ألف تصريح عمل للفلسطينيين، ومنح حوالي ألف رخصة بناء لفلسطينيين في مناطق "ج"(مقابل بناء 2200 وحدة استيطانية)".

وسبق أن كشفت  "هآرتس"، نقلا عن شخصيات رفيعة في السلطة، أن الأخيرة "حولت للإدارة الأمريكية قائمة طلبات سياسية قبل 3 أشهر، يمكن تطبيقها بدون مفاوضات علنية"، منوهة بأن الوثيقة الفلسطينية تتناول تحسين صلاحيات السلطة، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، والاهتمام بمستوى حياة السكان.

مصدر مطلع ذكر في حينه للصحيفة، أن "اللاعبين الثلاثة في الساحة السياسية؛ السلطة الفلسطينية وحكومة بينيت - لبيد والإدارة الأمريكية، يقدرون أنه لا يمكن في هذه المرحلة الدفع قدما بعملية سياسية علنية جوهرية بين الطرفين، وأن جزءا من المبادرات التي تم نقلها يمكن تطبيقها "من تحت الرادار".

وزعم المصدر، أنه "لا توجد مصلحة للجميع في الحفاظ على عدم العلنية، فكل الاقتراحات التي تظهر في الوثيقة ليست قابلة للتطبيق، لكن حتى لو كان بالإمكان تطبيق جزء من هذه الإجراءات، هذا سيحسن حياة الجمهور الفلسطيني اليومية".