نائب أردني مفصول يواجه قضية "عصيان مسلح" أمام "أمن الدولة"

يواجه النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة، قضية "عصيان مسلح" أمام محكمة أمن الدولة.

 

فقد صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة، الأربعاء، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية العجارمة وعدد من المتهمين، والتي أسند لهم فيها عدة تهم، منها "اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأسندت لهم تهمة "التهديد الواقع على حياة جلالة الملك"، و"تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية"، و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".

 

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي صوت مجلس النواب الأردني، بالإجماع، على فصل النائب أسامة العجارمة، بعد الضجة الواسعة التي سببتها تصريحاته، وما تبعها من احتجاجات من قبل أبناء عشيرته.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، إن النواب اعتبروا أن النائب العجارمة أساء للملك عبد الله الثاني، والمجتمع الأردني.

وصوت على قرار الفصل 108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة، وذلك بسبب تلفظ العجارمة بكلمة "طز"، في إشارة إلى المجلس والنواب.

 

وعلى اثر ذلك واصل العجارمة وعدد من أبناء عشيرته التي تتركز في لواء ناعور، التابع للعاصمة عمان، تصعيدهم، ما أسفر عن مواجهات مع رجال الأمن، حيث ذكرت مديرية الأمن العام في حينه أن أربعة من أفرادها أصيبوا خلال المواجهات.

وظهر النائب المفصول في عدة فيديوهات وهو يتوعد بمزيد من الاحتجاجات، وظهر في إحدى المرات وهو مسلح.

وعلى نحو غير مسبوق، بدأ العجارمة بالحديث بشكل مباشر عن الملك عبد الله الثاني، إذ رفض في أحد الفيديوهات "تعييش" أحد أنصاره، والمقصود بالتعييش قول "يعيش جلالة الملك المعظم".

واتهم العجارمة الأمير راشد بن حسن، ابن عم الملك عبد الله، بأنه من يقود الحملة ضد عشيرة العجارمة، علما بأن الأمير راشد هو قائد كتيبة في قوات الدرك.

 

اقرأ أيضا: البرلمان الأردني يفصل النائب العجارمة.. وتصعيد مستمر (شاهد)