مرشحون للرئاسة بالصومال يرفضون آلية انتخاب "مجلس الشعب"

أعلنت كتلة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في الصومال، الاثنين، رفضها آلية لإجراء انتخابات "مجلس الشعب" (الغرفة الأولى للبرلمان) توصل إليها مؤتمر تشاوري اختتم أعماله الأحد.

هذا المؤتمر عُقد لمدة يومين، بمشاركة رئيس الحكومة الاتحادية، محمد حسين روبلى، وعمدة إقليم بنادر، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس، وهي: بونتلاند، غلمدغ، جوبالاند، هيرشبيلى وجنوب غرب الصومال.

وقالت كتلة المرشحين، في بيان، إنها "ترفض بشدة الآلية الانتخابية التي توصل إليها المؤتمر، وتمنح رؤساء الولايات الفيدرالية وممثلين من المجتمع المدني حق المشاركة في اختيار المندوبين"، بعد أن كانت مهمة حصرية لشيوخ القبائل.

وبخصوص اختيار المندوبين (الناخبين القبليين) الذين سيختارون نواب "مجلس الشعب"، اتفق المشاركون في المؤتمر على أنه سيتم تعيين المندوبين من جانب شيوخ القبائل وممثلين من المجتمع المدني، بالتعاون مع لجنة الانتخابات على مستوى الولايات الفيدرالية.

وقالت كتلة المرشحين إن "هذه الآلية تنافي الدستور المؤقت والاتفاقيات السابقة بشأن إجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف السياسية في البلاد".

وفي الصومال، يتم انتخاب رئيس البلاد من جانب أعضاء البرلمان، بمجلسيه الشعب والشورى.

وحذرت من إجراء انتخابات شكلية غير نزيهة لا تحظى بدعم من المجتمع الدولي وتدفع البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

ودعت الكتلة إلى "اعتماد شيوخ القبائل المسجلين لدى الدولة (135 شيخ قبيلة) لتعيين المندوبين الذين سيختارون نواب مجلس الشعب".

ودعت إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات "مجلس الشعب"، التي تأجلت أكثر من مرة لأسباب فنية.

ولم يتطرق المشاركون في المؤتمر التشاوري إلى تحديد موعد لهذه الانتخابات، لكون الأمر مرتبطا بالانتهاء أولا من انتخابات "مجلس الشورى" (الغرفة الثانية للبرلمان).

ويتكون "مجلس الشعب" من 275 عضوا يتم انتخابهم بشكل غير مباشر من جانب حوالي 30 ألف ناخب (مندوب) قبلي.

وانتهت ولاية البرلمان في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما انقضت ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وهي 4 سنوات، في 8 شباط/ فبراير الماضي.

ومن أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة: الرئيس الحالي فرماجو والرئيس السابق حسن شيخ محمود والرئيس الأسبق شريف شيخ حسن.

ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة المستبعد إجراؤها في موعدها المعلن، وهو 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بسبب تأخر انتخابات البرلمان في بلد يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية، في 1991.